الأمم المتحدة تعد لإرسال لجنة تقص إلى ليبيا

المحكمة الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بأعمال العنف

أفادت مصادر مطلعة أمس بأن مسؤولي الأمم المتحدة بدؤوا الإعداد لإرسال لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا. وقالت المصادر إن الأسماء التي سيقع عليها الاختيار لهذه المهمة مازالت قيد الدراسة، ولكنه من المرجح أن يتكون الفريق بشكل كبير من شخصيات مستقلة. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال الجمعة الماضي إنه سيرسل بعثة تحقيق إلى ليبيا وبعدها بيوم أحال مجلس الأمن الدولي الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المدعي العام في محكمة جرائم الحرب لويس اوكامبو أمس إنه سيفتح تحقيقا في أعمال العنف في ليبيا بعدما أحال مجلس الأمن القضية إلى المحكمة في لاهاي. وأضاف في بيان "بعد الفحص الأولي للمعلومات المتوافرة خلص المدعي العام إلى أن التحقيقات لازمة".
وقال المدعي العام إنه سيقدم نظرة عامة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير و"المعلومات الأولية فيما يتعلق بالكيانات والأشخاص الذين يمكن محاكمتهم ومتابعتهم لتجنب جرائم في المستقبل".
إلى ذلك دعت المعارضة الليبية الأمم المتحدة إلى السماح بتوجيه ضربات جوية للمرتزقة الذين يحاربون إلى جانب العقيد. وقال المتحدث باسم المعارضة عبد الحفيظ غوقة في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي "ندعو الأمم المتحدة وأي منظمة دولية مسؤولة إلى السماح بضربات جوية على مواقع ومعاقل المرتزقة" الموالين للقذافي. وأضاف غوقة "نطالب بضربات محددة على قوات المرتزقة". وقال إن المرتزقة يأتون من دول مثل النيجر ومالي وكينيا بعد أن جندهم نظام القذافي لكي يستعيدوا المدن الواقعة شرق البلاد والتي باتت بأيدي الثوار. وكان مسؤولون في شمال مالي أعلنوا أن الزعيم الليبي جند مئات الشبان من الطوارق القادمين من مالي والنيجر وبينهم متمردون سابقون لمحاربة المتمردين عليه.