الجيش المصري يعد بنقل الحكم لسلطة مدنية ويلتزم بالمعاهدات الدولية

المجلس الأعلى يهيب برجال الشرطة الالتزام بشعارهم "في خدمة الشعب"

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بتأمين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة" وباحترام "المعاهدات الإقليمية والدولية" في إشارة خصوصا إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وقالت قيادة الجيش المصري في بيانها "رقم 4" أمس إنها "تتطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة".
ويرسل الجيش المصري بذلك رسالة تطمين للمصريين وللخارج بأنه لا يعتزم الاستمرار في الإمساك بالحكم وإنما ينوي نقله إلى سلطة مدنية. ويؤكد كذلك التزامه بالديموقراطية التي كانت مطلبا رئيسيا للثورة التي أسقطت مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في مصر.
كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "التزام جمهورية مصر بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية"، في رسالة طمأنة أخرى للمجتمع الدولي بعد أن دعا العديد من المسؤولين الغربيين إلى احترام معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في العام 1979.
وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق، التي كان الرئيس السابق شكلها في 31 يناير الماضي ومن المحافظين "الاستمرار بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، في إشارة كذلك إلى أن القوات المسلحة ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد. غير أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتضمن أي جدول زمني.
وأكد البيان أن "المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة". وتابع أن "المجلس العسكري يدرك بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت". ودعا الجيش المصري "كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتها السامية والوطنية لدفع الاقتصاد إلى الأمام" وطالب الشعب ب"تحمل مسؤوليته في هذا الشأن". وناشد أيضا الشعب بأن "يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، من أجل أن يسود الود والتعاون"، وأهاب في الوقت نفسه "برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب".
ورحب مسؤول إسرائيلي ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يؤكد أن البلاد ستلتزم بالمعاهدات الدولية. وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي "هذا إعلان جيد.. السلام ليس في مصلحة إسرائيل وحدها ولكن في مصلحة مصر أيضا.. وإني سعيد جدا بهذا الإعلان".