اعتبر مدير عام صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد وجود 65 مراقباً صحياً فقط في حاضرة الدمام، عدداً كافياً لمراقبة المنشآت الغذائية التي يبلغ عددها 55 ألفا و705 منشآت في كل المدن والقرى والمراكز في الحاضرة. مؤكداً تطبيق عدد من البرامج التي تهدف إلى إعداد منشآت غذائية نموذجية، مثل برنامجي "جي إم بي - جي إتش بي"، و"آيزو 22000"، وأشار السعد إلى نجاح إدارته في خفض حالات التسمم الغذائي في السنوات الأخيرة، باعتباره جزءا من الطموح وفق خطة عمل للسنوات القادمة تهدف إلى الوصول للدرجة صفر من حالات التسمم. وقال الدكتور السعد ل"الوطن"، أول من أمس إن "المنشآت الغذائية تعني الأماكن أو الأبنية بكل ما تحتويه من أجهزة ومعدات وعاملين، والتي أعدت من أجل إعداد المواد الغذائية أو تقديمها أو تخزينها أو تسويقها، مثل المطاعم والبقالات والمخابز والبوفيهات وغيرها، ويبلغ عددها الإجمالي في حاضرة الدمام ككل 55 ألفا و705 منشآت، وفي مدينة الدمام وحدها يوجد 15 ألفا و977 منشأة، بينما يوجد في المدن الأخرى 26 ألفا و261 منشأة، أما في بقية الأماكن والقرى والهجر الأخرى التابعة لحاضرة الدمام فيبلغ العدد 13 ألفا و467 منشأة". وحول أهم الضوابط التي اتخذتها الأمانة لتطوير المنشآت الغذائية، والوصول إلى أمثلة نموذجية فيها، أوضح الدكتور السعد أن إدارته عملت على تطبيق عدد من البرامج التي تهدف إلى إعداد منشآت غذائية نموذجية، ومنها عدم منح ترخيص للمنشآت ذات الحساسية العالية إلا بعد موافقة إدارة التراخيص بالإدارة، وكذلك تطبيق البرامج الحديثة في سبيل رفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية، كبرنامج الممارسات الصحية والمواصفات التصنيعية الجيدة "جي إم بي - جي إتش بي" للمنشآت الجديدة، والذي تم تطبيقه على30 مطعما في حاضرة الدمام كتجربة أولى، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية المنشآت، فضلاً عن برنامج تأهيل المنشآت الغذائية، والذي يهدف إلى رفع المستوى الصحي للمنشآت القائمة، من خلال تصحيح المخالفات الصحية فيها، وتم تطبيق البرنامج على 753 منشأة. إضافة إلى الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت، وتدريب العاملين فيها بمركز تدريب العاملين، وأخذ دورات في الطرق الصحيحة في تداول الأغذية وحفظها، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية عن طريق المختبر المركزي والمختبر المتنقل للكشف السريع على تلك المنتجات. هذا إلى جانب برنامج متابعة النتائج الإيجابية عن طريق تصحيح الإجراءات المتبعة خلال سلسلة خطوات تصنيع الأغذية. وأشار إلى إمكانية الحد من التسمم الغذائي عن طريق المستهلكين من خلال الاهتمام برفع مستوى الثقافة الصحية لديهم، وتطبيق كافة الإرشادات التي تصدر عن الإدارة العامة لصحة البيئة، عبر النشرات التوعوية والصحف المحلية ومواقع الإنترنت. منوهاً بأهمية حفظ المواد الغذائية في درجات الحرارة المناسبة لها، والحرص على عدم تلوثها، والتخلص من المخلفات عن طريق وضعها في الأماكن المخصصة لها، مع ضرورة التبليغ عن المخالفات الصحية عن طريق هاتف الطوارئ رقم 940. مؤكداً ضرورة تعاون المستهلكين للحد من التسمم الغذائي إلى جانب دور الرقابة الصحية التي لا تستطيع وحدها أن تحد من التسمم لكثرة العوامل المسببة له، والتي تتعلق بدرجات حفظ المواد الغذائية، وطرق تداولها، وطرق إعداد الأطعمة وتجهيزها، ونوعية الأواني والأوعية المستخدمة، والممارسات الصحية للعاملين، والتعرض للميكروبات المسببة للتسمم. معتبراً أن وجود 65 مراقباً صحياً يعتبر عدداً لا بأس به لمراقبة المنشآت الغذائية. وعن أهم خطط التوعية التي ساهمت في الحد من التسمم، قال إن "إدارتنا نجحت في خفض حالات التسمم الغذائية في السنوات الأخيرة، وهو جزء من طموحها ووفق الخريطة الاستراتيجية للسنوات القادمة، إذ وضعت شروطاً لعدة برامج تهدف إلى الوصول للدرجة صفر من حالات التسمم الغذائي - بمشيئة الله تعالى- وتستهدف التوعية جميع شرائح المجتمع سواء العاملون في المنشآت الغذائية أو المستهلكون". مشيراً إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الإدارة لتنفيذ خططها للوصول إلى منشآت غذائية بلا تسمم، تتلخص في مقاومة التغيير من قبل أصحاب المنشآت الغذائية بسبب تكلفة تصحيح تلك المخالفات، وكذلك ثقافة العاملين في المنشآت لعدم حصولهم على التدريب الكافي بعد استقدامهم، فضلاً عن قلة الكوادر مقابل الزيادة المطردة في عدد المنشآت، وقلة الحوافز للعاملين في مجال صحة الغذاء.
