محللون: الأسهم المصرية لا تغري بالشراء رغم جاذبيتها

بعد موجة هبوط حادة للبورصة المصرية ليس من المتوقع أن تلقى دعما كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تريد مزيدا من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات في مصر قبل أن تغامر بالعودة إلى شراء الأوراق المالية المصرية التي أصبحت زهيدة بعد أن هبطت أسعارها في الآونة الأخيرة.
وقال سبع من عشرة مديرا لصناديق الاستثمار: إنهم لن يشتروا أوراقا مالية مصرية رغم الانخفاضات الحادة للأسعار التي جعلت قيم الأسهم من بين أكثر المستويات جاذبية في فئة أسهم الأسواق الناشئة.
ومع احتدام التوترات السياسية في القاهرة ومعظم أرجاء مصر فإن الحياة في البلاد أصيبت بالشلل، ومن المؤكد تقريبا أن النمو الاقتصادي ومشروعات الاستثمار في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا سوف تتضرر.
وقال ديليك كابانوجلو، المدير التنفيذي للمعلومات في أسواق الناشئة العالمية في آر.سي.إم، وهي وحدة تابعة لشركة أليانتس جلوبال انفستورز في فرانكفورت "قيم الأسهم تبدو جذابة إذا كنت مستثمرا على الأجل القصير، ولكننا مستثمرون على الأجل الطويل ونريد أن نتطلع إلى الأمام ونرى كيف سيؤثر كل هذا على نتائج أعمال الشركات وتوليد تدفقاتها النقدية واحتياجاتها التمويلية".
وأضاف "يجب تقييم المخاطر على الاقتصاد عموما الذي أصيب بالشلل خلال الأسبوعين الماضيين".
وقد هبطت الأسهم المصرية 21% في شهر يناير بعد صعودها 15% العام الماضي و35% في عام 2009. وارتفعت العوائد على سنداتها العالمية البالغة قيمتها مليار دولار والتي يحين أجل استحقاقها عام 2020 أكثر من مئة نقطة أساس.
وقفزت تكاليف التأمين على ديونها، وتبلغ هذه التكاليف 400 ألف دولار للتأمين على دين مصري قيمته 10 ملايين دولار وهو ما يزيد على 150 ألف دولار عما كان عليه في بداية عام 2011.