المعارضة الجزائرية ترد على إصلاحات بوتفليقة بالتظاهر في 12 فبراير

قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، أمس المضي في مسيرتها في 12 فبراير الجاري في العاصمة الجزائرية على الرغم من إجراءات الانفتاح التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما قال المنظمون.
وأعلن النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس (أبرز حزب معارض) إثر اجتماع التنسيقية "أن المسيرة باقية. وستجري كما هو متوقع السبت 12 فبراير". وإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي نشأ في غمرة أعمال الشغب في بداية يناير الماضي، تضم التنسيقية أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني.
وكانت الأحزاب السياسية انقسمت حول إعلان بوتفليقة رفع حالة الطوارئ قريبا في الجزائر أول من أمس. واعتبرت جبهة التحرير الوطني أن هذا التدبير "ينسجم تماما مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من التقدم والرفاهية". وأكد التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن هذا القرار يؤكد نجاعة "النموذج الديموقراطي التعددي المطبق في بلادنا".
ورحبت حركة المجتمع من أجل السلم (إسلامية) أيضا بهذا التدبير، معتبرة أنه "خطوة مهمة إلى الأمام". وهؤلاء الثلاثة يشكلون المكونات الثلاثة "للائتلاف الرئاسي" الذي أنشىء لدعم برنامج بوتفليقة.
وفي المقابل، رأى التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (معارضة) في القرار "مناورة" تهدف إلى "التضليل". وذكرت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) من جانبها أن هذا التدبير "يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا" لكن مشروع إعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الإرهاب "يولد القلق والشكوك".
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) لويزا حنون من جانبها أن التدابير التي أعلنها مجلس الوزراء وخصوصا حول رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام أمام أحزاب المعارضة "إيجابية جدا".