استقرار أسعار الأرز المصري وارتفاع القطنيات في السوق السعودية

البوعينين: بدائل للاستيراد متاحة لكن توقف قناة السويس سيطيل رحلة الواردات السعودية

شهدت أسعار السلع المصرية في الأسواق السعودية ارتفاعات محدودة نظراً لتوقف حركة الاستيراد في ظل مخاوف من حصول ارتفاعات أكبر إذا طال أمد الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حالياً. ويشكل الأرز والفواكه والمكسرات والقطنيات غالبية الواردات الغذائية السعودية من مصر. وأظهرت جولة ل"الوطن" في أسواق الشرقية والرياض استقرار أسعار الأرز المصري، فيما ارتفعت أسعار القطنيات بنسبة 10%.
وفي الرياض، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق العثيم" عبدالعزيز العثيم في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الأحداث الحالية في مصر لن تؤثر على السوق الغذائية للمنتجات المستوردة إذا لم تطل الأزمة السياسية، لكن استمرارها أكثر من ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر.
وأشار العثيم إلى أن حصة الأرز المصري من سوق الأرز المحلية تبلغ نحو 10 %، موضحاً أنها لن تؤثر على أسعار الأنواع الأخرى من الأرز.
وفي الدمام، توقع ناصر المحمد من شركة الغامدي للتجارة زيادة بنسبة 8% في الأسعار بشكل عام على جميع مواد الطعام الاستهلاكية، وخاصة الأرز وبعض المنتجات الغذائية المصرية، ولكنه أكد أسعار الأرز المصري مستقرة حتى الآن.
وقال سالم أبو محمد من شركة الأهدل للقطنيات في الدمام إن القطنيات المصرية شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% منذ بداية الأزمة المصرية، ويضاف ذلك إلى ارتفاع أسعارها منذ بداية السنة بنسبة 25%، موضحاً أن مخزون القطنيات المتواجد الآن في الأسواق لا يكفي سوى لفترة لا تتجاوز شهرين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات أخرى في حال نفاده.
وتعليقاً على التقلبات التي يتوقع حدوثها في الأسواق، قال الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين في تصريح إلى "الوطن" إن الاضطرابات التي تشهدها مصر حالياً قد ينعكس تأثيرها بشكل أكبر على السوق المحلية في حال تأثر حركة المرور بقناة السويس وهي الممر الدولي لعبور سفن الشحن البحري وناقلات النفط.
وأضاف أن توقف حركة المرور في القناة سيجعل رحلة الواردات السعودية أطول وقتاًً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تدفقها ويرفع أسعار الشحن البحري.
وأوضح البوعينين أن مخزون السلع في المملكة يفترض أن يكون قادراً على تلبية الطلب لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وعلى الرغم من أن حجم الواردات من مصر اقترب من 3 مليارات ريال خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، إلا أن هذا لا يمثل حجماً مؤثراً في السوق السعودية، خاصة وأن بدائل الاستيراد متاحة من جميع دول العالم. ولكنه حذر من استثمار التجار لهذه الأزمة لمصلحتهم الخاصة من خلال رفع الأسعار.
يذكر أن المملكة تتصدر قائمة أكثر الدول استقبالاً للصادرات المصرية غير البترولية. وقد أظهرت أرقام بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن نسبة الصادرات المصرية للسوق السعودية بلغت 7 مليارات و774 جنيهاً مصرياً في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2010 بزيادة نسبتها 29% عن الفترة ذاتها من 2009.