إقرار مشروع نهائي للبيان الوزاري في لبنان

أقرت لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بعد اجتماع ثالث لها، المشروع النهائي للبيان الوزراي لحكومة الرئيس سعد الحريري، التي ستجتمع الخميس لإقراره، على أن تعقد جلسة الثقة بالحكومة يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة لمجلس النواب اللبناني.
وخصصت اللجنة التي يرأسها الحريري اجتماعها للقراءة النهائية له، وقد أبقي القديم على قدمه في المواضيع الأساسية ملف المقاومة في حين اضفيت فقرات جديدة منها المبادرة الروسية لإعادة النازحين.
ويؤكد مشروع البيان أن "لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة"، وأن المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة"، مشيرا إلى أنه بدءا من موازنة 2019، فإن لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان، وصولا لإلغائه كليا".
ويلفت البيان إلى أن الحكومة اللبنانية تلتزم العمل "في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
ويتضمن البيان أيضا "بندا حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي"، ويلحظ المشروع "تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019".
وتشير المعلومات إلى أن البيان الوزاري سيتضمن إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وإنتاجياتهم والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة".