الإصلاحات تقفز بنسب النمو والإيرادات في ميزانية 2019

أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 /1441ه (2019) بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال وبمعدل نمو 7.3 % عن المتوقع لعام 2018. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9 % لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018 بنسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ضبط الإدارة المالية
بيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في دفع عجلة التنمية.
ورفع وزير المالية، محمد الجدعان، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة، التي تؤكد نهج الحكومة في المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهنا.
انخفاض العجز
كان أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019، أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
إجمالي النفقات
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4 % مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 % والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 %، ويُعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة. في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تنويع مصادر الدخل
تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام نهاية العام 2019 نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدلات النمو
كما تشير التقديرات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019 مقابل 2.3% في العام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
التقديرات العامة
جاءت التقديرات العامة للميزانية على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 %؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
كما تستهدف السياسة المالية خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019 نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12% في عام 2014م إلى 32% في عام 2018، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة.
وتشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً ب 607 مليار ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.

تفاصيل الميزانية 2019
إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال
معدل نمو 7.3 %
ارتفاع الإيرادات 9 % إلى 975 مليار ريال
131 مليار ريال العجز المقدر بنسبة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي
التقديرات العامة
زيادة النفقات الرأسمالية 20 % بمقدار 246 مليار
860 مليار ريال النفقات التشغيلية بنسبة 77.8 % من إجمالي النفقات.
زيادة الإيرادات بنسبة 9 % عن العام 2018
%20 نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات بين عامي 2017 و2018
662 مليار ريال الإيرادات النفطية في العام 2019 بنسبة ارتفاع 9 %.
أوجه الإنفاق
تمويل مبادرات ومشاريع رؤية 2030
تطوير البنية التحتية
الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية
التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي