الجاسر: لا علاقة للسياسة النقدية بالتضخم وربط الريال بالدولار لصالح المملكة

صعود البصل 400% دليل على التضخم المستورد

لم يتوقع الحاضرون في منتدى التنافسية أن يكون البصل حاضرا في حلقة نقاش تحت عنوان "المخاطر الاقتصادية لعام 2011".. فالبصل الذي زاد سعره 400% مؤخرا كان دلالة على مدى الضغوط التضخمية الخارجية التي تطال أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.
ومع ذلك لم يكن هذا البصل إلا مثالا استشهد به محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر على ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية، حين أشار إلى تضخم أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية عالميا.
فقد استدل الجاسر على تأثر بعض المنتجات والسلع في السوق المحلية بزيادة أسعارها عالميا من خلال أسعار البصل، بقوله "نجد في شهر واحد أن سعر البصل قد تضاعف أربع مرات".
واكد أن لا علاقة للسياسة النقدية بالضغوط التضخمية في المملكة موضحا أن المعروض النقدي نما خلال العام الماضي بنسبة 10%، في حين أن نمو الائتمان كان 5% فقط، مما يعني عدم وجود ضغوط تضخمية بسبب السياسة النقدية، وقال "إنه لا يقلل من الضغوط التضخمية، ولكن الدولة وضعت نسبة مقابل الغلاء في الراتب، وإضافة إلى ثبات أهم عناصر مؤشر التضخم كالصحة والتعليم والوقود".
ولفت إلى أن نسبة التضخم بلغت في آخر إحصائية 5.4%، مشيرا إلى أن أسعار الغذاء العالمية في صعود والسعودية من الدول المستوردة وبذلك تتأثر بارتفاع الأسعار عالميا.
وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى أمس بالرياض "إن الضغوط التضخمية الموجودة حاليا نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء المستوردة وأسعار المساكن"، مبينا أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على إيجاد أنظمة للرهن العقاري لحل الإشكالية.
كما أكد الجاسر أن المملكة من البلدان القليلة في العالم التي لا تحتاج إلى خطة إنقاذ للمؤسسات المالية أو لمحافظ قطاع العقار.
وقال الجاسر "نثق بعودة الانتعاش الاقتصادي للعالم، ومتأكدون أن التعافي ستكون قريباً إلا أنه قد يكون بطيئاً إلى حد ما وغير متساو، بمعنى أن النمو الاقتصادي لهذه الدول ليس متساوياً كما في الدول الصناعية".
وأكد على أهمية التركيز على الدروس المستفادة من الأنظمة العالمية، وأبرزها السياسات النقدية، والإشراف على البنوك.
وقال الجاسر إن السعودية ملتزمة بربط عملتها بالدولار وإن هذا الربط ما زال في صالح البلاد.
وذكر أنه لا يوجد موعد نهائي للاتحاد النقدي الخليجي وأنه لا يتوقع زيادة في مخصصات البنوك السعودية.