أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي، وما انتهت إليه من إيقاف وإنهاء لخدمات مجموعة من الأشخاص، ممن لهم علاقة بهذه القضية. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، في بيان له، أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة، لينالوا عقابهم، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات وهذه النتائج تؤكد أن المملكة لا تتسامح مع الخارجين على القانون، أو من يعتقد أنهم مسؤولون عنهم أي متسترون على أفعالهم. وقال: ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان، بهدف النيل من سمعتها سياسيا واقتصاديا وحقوقيا، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء. ومن جانبه، أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، أن الأوامر الملكية التي صدرت، تأتي في إطار سياسة الحزم التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، واستمرارا لنهج الدولة في الشفافية والوضوح، وترسيخ دعائم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها. وبين معاليه أن القيادة الرشيدة أوضحت مرارا أنه لا محاباة ولا تهاون مع كل من ينتهك الأنظمة والقوانين -كائنا من كان- قياما بالحق، وتطبيقا للعدالة التي تدعو إليها تعاليم الشريعة. وقال «إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- تؤكد حرص القيادة الرشيدة على أمن وسلامة مواطني المملكة، وتبين في الوقت ذاته أنه لا حصانة لمقصر أو مسؤول عن خطأ جسيم، يمس أمن وسلامة الدولة ومواطنيها، داعيا الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه، في ظل القيادة الحكيمة. ترحيب بريطاني من جانبه، رحب المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط BMCSR بالتحقيقات التي أجرتها المملكة العربية السعودية فيما يخص وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيدا بحرص المملكة على استجلاء حقيقة ما حدث لخاشقجي. واستنكر المركز الاستغلال السياسي لنواب من المعارضة البريطانية من حزب العمال والمتشددين في المملكة المتحدة لهذه القضية. وطالب الرئيس الإقليمي للمركز، أمجد طه، من يستهدف السعودية في المملكة المتحدة، بعدم التدخل ودعم التحقيقات المتعلقة بوفاة خاشقجي، مشيرا إلى أن المعلومات الأمنية السعودية أنقذت أرواح مئات الأبرياء في بريطانيا، ونحن متأكدون أنهم سيحاسبون كل من قام بإيذاء مواطنهم. وأشار إلى ما سبق وأكدت عليه حكومة الملكة إليزابيث الثانية باستعداد بلادها المساهمة في تعزيز أمن دول الخليج في مواجهة «عدوانية» إيران، وأن بريطانيا حليفة للسعودية وتدعم الرياض في جهودها لضمان أمن حدودها ومواطنيها، سيما أن الرياض تعتبر أساس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
