عريقات ل"الوطن": نرفض الدولة ذات الحدود الموقتة

ليبرمان يطرح حدودا على 45-50% من مساحة الضفة

أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الرفض القاطع لفكرة الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عريقات في تصريح إلى "الوطن" أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماع جمعه ومساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام السفير ديفيد هيل، في عمان أنها ما زالت عند موقفها برفض التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ضد الاستيطان وأن الإدارة الأميركية تعمل على إعادة إطلاق العملية السياسية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان عريقات يرد على قيام وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ببلورة خريطة لدولة فلسطينية ذات حدود موقتة في مسعى للتخفيف من الضغط الدولي على إسرائيل ولوقف الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية علما بأن الخطة تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية في المنطقتين المصنفتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية والتي تشكل نحو 42% من مساحة الضفة الغربية على أن تضاف إليها بعض المناطق الأخرى لتصل مساحة الدولة إلى 45-50% من مساحة الضفة.
من جانبها اعتبرت حركة حماس مقترح ليبرمان عبارة عن ترحيل وإزاحة أزمات إسرائيل الداخلية باتجاه مناكفات سياسية من أجل تقطيع الوقت لصالحها.
وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم إن هذا تأكيد على حالة الحرج الذي يسببه الحراك الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
على صعيد آخر، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليو ماري خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها الرئيس محمود عباس المقرر أن يلتقي اليوم في القاهرة الرئيس حسني مبارك، أن تحقيق السلام "لا بد منه في منطقة الشرق الأوسط"، محذرة من أن "ما هو ممكن اليوم قد يكون مستحيلا في الأشهر المقبلة".
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن عباس أكد "أن القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال توضحت لها مرجعيتها التي تعتمد على أساس حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وتحديد البعد الأمني لوجود طرف ثالث يحمي هذه الدولة بعد قيامها".
على صعيد آخر أكدت تركيا أنها "تشعر بالذهول والارتياع" من نتائج لجنة تحقيق إسرائيلية بشأن الهجوم على قافلة مساعدات متوجهة لغزة.
وكانت اللجنة برأت جيش الاحتلال من ارتكاب أي جرائم في اعتراضه قافلة السفن الدولية (أسطول الحرية) التي كانت محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة، زاعمة أن "إسرائيل لبت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي عندما فرضت الطوق البحري على قطاع غزة"، واصفة اقتحام الجيش الإسرائيلي للسفينة التركية (مرمرة) وإطلاق النار ما أدى إلى استشهاد 9 أتراك واعتقال عشرات آخرين من السفينة في المياه الدولية بأنه "دفاع عن النفس".