الشيخ: الشركات السعودية تتوقع تحسنا في بيئة الأعمال

أكد رضى الشركات عن السياسات الاقتصادية وانفاق موازنة 2011

قال النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إن مؤشر التفاؤل بالأعمال أظهر رضى الشركات السعودية عن السياسات الاقتصادية وحجم الإنفاق الحكومي في موازنة 2011 ، حيث تتوقع تلك الشركات تحسنا في بيئة الأعمال في المملكة ، لكنها أكدت أن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الرئيس لها .
وأظهر مؤشر التفاؤل الذي أصدره البنك الأهلي أمس أن منشآت الأعمال غير النفطية تتوقع نموا قويا في الطلب في الربع الأول من 2011؛ حيث ارتفع المؤشر لحجم المبيعات 16 نقطة، بينما ارتفع للطلبيات الجديدة بمقدار 18 نقطة.
في حين يتوقع بقاء مستوى تفاؤل قطاع النفط والغاز بالمملكة مستقراً في الفترة نفسها .
وأوضح الشيخ في مؤتمر صحفي أمس في الرياض "تشير نتائج المسح للمؤشر أن الكثير من الشركات السعودية تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، حيث إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية".
وقال إن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات ويسود الاعتقاد باستمرار ارتفاع أسعار البيع.
وأشار إلى أن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال، ففي حين أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، إلا أن ذلك قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط.
وأكد أن نتائج المسح عكست حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الإنفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية.
وسجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 49 نقطة في الربع الأول، مقارنة مع 51 نقطة في الربع الرابع من عام 2011، وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك 88.50 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي، وهو أعلى متوسط شهري يتم تسجيله خلال عامين؛ ودفعت أسعار النفط القوية والمستقرة المشاركين في المسح للتنبؤ بتوجه مماثل في المدى القصير.
وبلغ مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 65 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وتوقع 42% من منشآت الأعمال التي شملها المسح في هذا القطاع أن تظل الأسعار ثابتة في الربع الأول من عام 2011، في حين توقع 53% منها زيادة الأسعار.
وتحسنت توقعات صافي الأرباح لمنشآت الأعمال في هذا القطاع، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لها 50 نقطة، مقارنة بمستوى 46 نقطة لربع السنة الماضية. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد المستخدمين بالقطاع، فقد سجل ارتفاعاً إلى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، من مستوى 28 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي بالمملكة يشير مسح تفاؤل الأعمال إلى أنه يتوقع تحسناً في مستويات الطلب خلال الربع الأول إذ سجل المؤشر لحجم المبيعات 75 نقطة، مقارنة مع 59 نقطة في الربع الرابع 2010، في حين قفز المؤشر للطلبيات الجديدة من 56 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 74 نقطة في الربع الأول من هذا العام.
وقد تزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ بلغ معدل التضخم 5.8% في نوفمبر الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 42 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مرتفعاً من 37 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. أيضاً أسهمت قوة التوقعات في هذه المجالات الرئيسة في دفع التوقعات لمؤشري صافي الأرباح والتوظيف.
وقد انعكست التوقعات القوية للمبيعات على توقعات الأرباح، حيث ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المؤشر إلى 75 نقطة. ويتوقع المشاركون في المسح أن يعينوا موظفين جددا للوفاء بالارتفاع المتوقع في النشاطات، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين 57 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مرتفعاً من 42 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وذكر المؤشرأنها لا تزال تكاليف المواد الأولية تشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في القطاع غيرالنفطي للربع الأول من عام 2011، فقد أفاد 58% من المشاركين من القطاعات غير قطاع الهيدروكربونات بأنها العامل الرئيس الذي سيؤثر على الأعمال.
وبرز عامل توفر العمالة الماهرة كثاني أهم عامل، حيث أشار إليه نحو 21% كأهم مصدر قلق. أما الحصول على التمويل، فقد حظي بنسبة 13% من المشاركين في المسح كمصدر قلقهم الأول؛ في حين يرى 8% من منشآت الأعمال أن ارتفاع أسعار الممتلكات والإيجارات سيؤثر على أعمالهم.
وتحسنت خطط الاستثمار في توسعة نشاطات الأعمال في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2010 ،حيث أبدى 45% من شركات القطاع بخلاف القطاع غيرالنفطي بأنهم سيستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 37% في الربع الرابع من العام الماضي.