انخفاض سعر العملة الإيرانية 2500 % خلال 18 عاما

انخفض سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 2500 % طوال 18 عاما، حيث كان سعره في مايو 2000 يبلغ 1747.50 ريالا، في حين سجل انهيار الريال الإيراني (التومان) رقما تاريخيا أمس عندما بلغ 44050 ريالا، وذلك وفقا لمواقع الصرف العالمية المعتمدة.
ومنذ بداية 2018 وحتى 30 يوليو الجاري، انخفض سعر التومان بنسبة 129% حيث كان يبلغ سعره في يناير الماضي نحو 34272.
وتأتي مشكلة تراجع الريال الإيراني في الوقت الذي يتأهب فيه الإيرانيون للسابع من أغسطس المقبل، الذي تنوي فيه الولايات المتحدة إعادة فرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية.
الصعوبات المالية في البنوك
التراجع في الاقتصاد والعملة والذي وصفه كثير من المحللين الإيرانيين بأنه «مخيف» يقف وراءه الكثير من العوامل، يأتي في مقدمتها ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين، الذين يخشون من تأثير العقوبات الأميركية الجديدة.
وفي مايو الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، التي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.
وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني، اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.
ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يُعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأميركي.
غير أن فرنسا قالت، في وقت سابق هذا الشهر، إن من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر المقبل.
ويعاني الشعب الإيراني من تدهور حاد في مستوى المعيشة في وقت يهدر النظام الأموال العامة على تمويل ميليشيات طائفية بالمنطقة، الأمر الذي فجر موجة احتجاجات لاتزال مستمرة منذ ديسمبر الماضي، وسط بوادر بتصاعد حدتها مع تواصل الانهيار الاقتصادي.
المأزق المعيشي
يعيش الشعب الإيراني في مأزق اقتصادي حقيقي بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، لأن ذلك أدى إلى انخفاض مستوى أجور العمال، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ويصاحب ذلك انخفاض في القوة الشرائية.
ولذلك، فإن التأثير السلبي لقيمة العملة على معيشة الناس وانخفاض قوتهم الشرائية، واقع حقيقي بكل وضوح. لأنه عندما تنخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 50 %، فإن ذلك يعني أن الموظف أو العامل الذي کان يحصل على راتب يصل إلى مليون تومان حتي الفترة القليلة السابقة، وصلت قيمة راتبه الآن إلى 500 ألف تومان، وانخفضت قوته الشرائية أيضا.
دور المافيا الحکومية
لم يمثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وانسحاب الشركات الأجنبية، الأثرين الوحيدين على ارتفاع أسعار صرف العملة، ولكن عاملا مهما آخر هو العامل الداخلي الذي يكون تأثيره أكبر بكثير من العوامل الخارجية، وهو عبارة عن دور الحكومة المعادية للشعب والمافيا التابعة لها في سوق صرف العملة.
ويعد أحد مصادر توليد الدخل للحكومة اللاشعبية هو ارتفاع أسعار صرف العملة، ووفقا لوزير التجارة السابق للنظام يحيى آل إسحاق فإن: «ارتفاع قيمة الدولار تولد إيرادات للحكومة، لا تريد الحكومة قبول هذه الحقيقة، ولكنها لا تزال جزءا من عائدات الحكومة من الدولار، ولا يزال عرض العوائد القائمة على الدولار بسعر حر، مولدا للدخل بالنسبة للحكومة».
إن الارتفاع في سعر صرف العملة هو بسبب الاقتصاد القائم علي التربح لنظام الملالي وتدخل المافيا الحكومية في سوق صرف العملة الأجنبية، ويدفع الشعب الإيراني ثمن هذه الخيانة.

سعر صرف التومان الإيراني مقابل الدولار في 2018
1 يناير
34272
1 فبراير
37145
1 مايو
41800
1 يونيو
42155
30 يوليو
44050

سعر صرف بين عامي 2000 و 2018
مايو 2000: 1747.5
يوليو 2018: 44050