كشف مدير عام نظام المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد اليوسف ل«الوطن»، عن تعاون حكومي بين عددٍ من الجهات ذات العلاقة لتأسيس برنامج وطني للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، مبيناً أن الملف لدى وزارة التجارة والاستثمار متمثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك خطة عمل في نظام المدفوعات الإلكترونية لمكافحة التستر، مؤكداً أن من فوائد هذه الخطوة أيضاً التقليل من الاحتيال والتزوير وزيادة التدفقات النقدية لدى الشركات. وقال اليوسف خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «ميفتيك للمدفوعات» في الرياض أمس إن «المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي لديها نظام مدفوعات متكامل، وأهم ما يتمتع به النظام المصرفي السعودي عاملا الاستقلالية والتوافقية، واللذان حميا الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي والمتعاملين من هزات التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة». وأوضح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، أن «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «ميفتيك للمدفوعات» يجمع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال والشركات الكبيرة والصغيرة لأول مرة في المملكة في توقيت حرج يشهد نمواً هائلاً في قطاع الدفع الرقمي وصناعة التكنولوجيا المالية». وأضاف «على مدار اليومين المقبلين ستدور نقاشات مكثفة حول مستقبل المدفوعات الرقمية، والحوارات الموسعة الرامية لاستلهام الأفكار الجديدة، وتعزيز التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية التي يُعوَّل عليها في تغيير مشهد قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، حيث نشهد حالياً قفزة في قطاع المدفوعات، في ظل تطورٍ تقنيٍ كبير، وارتفاع غير مسبوق في توقعات المستهلكين، وتوجه التجار نحو خيارات أشمل، وتولي جيل الألفية الجديدة قيادة مبادرة التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع البنوك من أجل ضمان تجربة سلسة تترجم في كل تعامل مع قنوات الدفع».
