كشفت مؤسسة النقد «ساما» عن برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري سيصدر قريباً، وقال مدير عام نظام المدفوعات بالمؤسسة زياد اليوسف إن المؤسسة ستصدر قريباً خدمة لمكافحة التستر، وذلك عبر إلزام المنشآت بالسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني. جاء ذلك في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة التجارة الإلكترونية أمس الأول، وأدارها رئيس اللجنة يزيد الطويل، وأكد اليوسف أن المملكة تمتلك أحد أكثر الأنظمة المصرفية والخدمات المالية تطوراً وأماناً في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي لديها نظام مدفوعات متكامل، وقال إن أهم ما يتمتع به النظام المصرفي السعودي عاملا الاستقلالية والتوافقية، اللذان حميا الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي والمتعاملين من هزات التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة. وأوضح اليوسف أن الاستقلالية تعني أن نظام المملكة مستقل ولا يعتمد على مساعدة أنظمة عالمية خارجية، فيما تعني التوافقية خضوع النظام لضوابط فنية متوافقة داخل منظومة البنوك وأجهزة الصراف. وقال إن المملكة تعمل بثلاثة أنظمة مدفوعات أساسية هي «مدى» «سبان» سابقاً، ونظام «سريع» للحوالات والتسويات المالية، ونظام «سداد» للربط بين البنوك وسداد الفواتير، وأوضح أن المؤسسة والبنوك أنفقت مبالغ طائلة لتحسين جودة الخدمات المصرفية، مما أسهم في اختزال زمن عملية الشراء عبر نقاط البيع من 30 ثانية في2010، إلى ثانيتين فقط حالياً، لافتاً إلى تطور عمليات الشراء عبر نقاط البيع التي بلغ عددها بالمملكة 300 آلاف نقطة، وبلغ عدد العمليات التي أجريت 700 مليون عملية عام 2017، بقيمة 200 مليار ريال. وعن الخدمات الجديدة قال اليوسف إنه سيتم إطلاق خدمة مدفوعات الجوال التي ستمكن الفرد من إتمام مشترياته ومدفوعاته داخل المملكة وخارجها بطريقة آمنة، بعد أن أطلقت المنظمة العالمية للمدفوعات مواصفات عالمية لمدفوعات الجوال. وتابع أنه تم البدء مؤخراً في خدمة الشراء عبر مواقع الإنترنت من خلال بطاقات الصراف (مدى) والخدمة متاحة حالياً بالفعل عبر 6 بنوك، وقريباً في بقية البنوك، وهناك خدمة منصة التفاعل الرقمي ويهتم بها رواد الأعمال، وخدمة التقنية المالية «فنتك السعودية» وأطلقت قبل أيام.
