جنوب السودان يحتاج لموازنة علاقاته الخارجية بعد الانفصال

يحتاج جنوب السودان لتعزيز علاقاته مع أفريقيا جنوب الصحراء والغرب وغيرهما بعد انفصاله المتوقع عن الشمال، لكن عليه أن يخطو بحذر تجنبا لاستعداء الشمال. وأدلى أبناء الجنوب أمس بأصواتهم لليوم الرابع في استفتاء على ما إذا كانوا سيعلنون الانفصال. وحتى الوحدويين المتشددين في الشمال يقبلون الآن باختيار تقسيم السودان إلى دولتين. وحين يحدث هذا ستظل أهم علاقة اقتصادية ودبلوماسية للجنوب بعد انفصاله مع الخرطوم لأن اقتصاد الجنوب يعتمد اعتمادا شبه كامل على النفط وتمر خطوط أنابيبه الوحيدة عبر الشمال. وسيكون حلفاء الجنوب الطبيعيون الذين يرتبطون بصلات ثقافية ودينية معه في أفريقيا غير العربية وأبرز هذه الدول كينيا وأوغندا إلى الجنوب.
وأول تحد يواجه جنوب السودان سيكون البحث عن سبل لتعزيز هذه العلاقات وتكثيف التجارة والمساعدات من الغرب والحلفاء الدوليين الآخرين دون تعريض خطوط الأنابيب التي تنقل نفطه إلى البحر الأحمر للخطر. لكن هذا قد لا يكون سهلا. فالخرطوم قلقة بالفعل. وقال العضو الكبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور: إن مصدر الخوف الرئيسي هو أن جنوب السودان قد يستضيف بعض أعداء السودان. وأضاف: أن الشمال يعلم بأمر إسرائيل التي تعتبر السودان أحد أعدائها ويعلم بدورها في الجنوب كما يستطيع أن يرى جدول أعمال الرئيس يوويري موسيفيني رئيس أوغندا. وقال: إن موسيفيني عمل بطريقة واضحة جدا ومنظمة لفصل الجنوب حتى يستطيع السيطرة على موارده الطبيعية.
ويقول مؤرخون: إن إسرائيل دعمت متمردي الجنوب منذ أواخر الستينات من القرن الماضي حين زاد الشمال مساندته للقضايا العربية في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية. واتسم موقف ساسة جنوب السودان بالتحفظ إزاء الخطط الإسرائيلية. وسيغذي شعور الخرطوم بالارتياب التعليقات على استفتاء جنوب السودان التي بدأت تظهر في الصحف الإسرائيلية.
وكتب الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب بصحيفة هايوم الاثنين جوزانسكي: "إسرائيل على الأرجح ستقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الجنوب، والأهم أن شخصيات كبيرة في حكومة جوبا عبرت عن رغبتها في هذا على مدى العام المنصرم".
وهناك خطط ملموسة مع أوغندا التي لطالما كانت حليفة للجنوب وقاعدة لمتمرديه ولاجئيه. وفي الشهر الماضي التقى موسيفيني مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير وناقشا احتمال إنشاء محطات للطاقة الكهرومائية على الجزء الجنوبي من النيل الأبيض.
وقال لوكا بيونج المسؤول الكبير في الحركة الشعبية المهيمنة على الجنوب: "قضية حوض النيل ستكون حرجة بالنسبة لنا. 45% من حوض النيل يقع في جنوب السودان". وأضاف: أن مسألة "ما إذا كان الجنوب سيستطيع أن يكون له وضع استراتيجي في بناء توافق جديد بين دول شمال وجنوب الحوض ستكون مهمة جدا".