طالب مجلس الشورى -في جلسته أمس- وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، وتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها. ودعت اللجنة -خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان- إلى العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية، والمطورين العقاريين. تطوير الحرس الوطني طالب المجلس وزارة الحرس الوطني بالعمل على وضع أولويات لخطة تطوير بعض قطاعاتها، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات لتوطين وظائف الوزارة كافة. ودعا المجلس -بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء حول التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني- الوزارة بالعمل على إنشاء مبان ومرافق رياضية وترفيهية في معسكرات الحرس الوطني. التصديق الرقمي طالب مجلس الشورى -في قرار آخر- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة، لتحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب المجلس الوزارة بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها، وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية، انسجاما مع الحكومة الرقمية. وأهاب المجلس بالوزارة سرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة، منها الجيل الخامس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد على الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز التدريب المميزة التي تستقطب الكوادر البشرية الوطنية، وتأهيلهم للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. ودعا المجلس الوزارة إلى تبني برنامج حكومي يتم تنفيذه، بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. استطلاعات الرأي العام طالب مجلس الشورى -في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة- مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل مزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام، وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة، فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة، والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار. وشدد المجلس في قراره على المركز على أن يوضح في تقاريره القادمة المؤشرات الكمية والنوعية، وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز. وأكد ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز، بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية، وبما ينسجم مع طبيعة عمله. العرض والطلب وافق مجلس الشورى -أمس- على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 19 والفقرة (2) من المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/ 9/ 1421.وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، إذ اتضح للجنة المالية أن المُشرع عندما لم يُضمّن نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي، نصا يحدد حدا للأجر الخاضع للاشتراك، على الرغم من تضمينه حدا أعلى للأجر، كان بهدف ترك ذلك لقوى العرض والطلب في سوق العمل.وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من أنه يمكن تسجيل مشتركين بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للمعاش، ومن ثم يكون المعاش التقاعدي أكثر من الأجر الخاضع للاشتراك يعد في مصلحة العامل بعد تقاعده. وأشارت اللجنة إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراك سيحرم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، ممن تقل أجورهم عن الحد الأدنى من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يتعارض مع الأهداف الرئيسة للنظام. مطالب طرحت في الجلسة توضيح المنتجات المسلّمة فعليّا للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها سرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب تستقطب الكوادر الوطنية في تقنية المعلومات توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات تطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة
