مطالب بالربط بين احتياج التأشيرات وتوفر الكوادر الوطنية

أكد الوكيل المساعد لشؤون الاستقدام في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جابر المحمود، ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تساهم في نمو واستقرار وجاذبية قطاع الاستقدام، لافتاً أن القطاع يعتبر من القطاعات التي تتمتع بفاعلية عالية في تنشيط سوق العمل، من خلال رفده عددا من العمال المهرة من الجنسين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن برامج التحول الوطني ورؤية 2030، تعززان من مستقبل قطاع الاستقدام ودوره في تحقيق الرؤية السعودية.
وأشار المحمود خلال جلسات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة بعنوان «صناعة الاستقدام.. الفرص والتحديات والمستقبل» إلى أن رؤية 2030 أحد الروافد الاقتصادية في تطور قطاع الاستقدام، لافتا أن عدد شركات الاستقدام ضئيل في السوق السعودية، مرجعا ذلك لحداثة نشأة القطاع.
وقال: «شركات الاستقدام تلعب دورا اقتصاديا فاعلا يسهم في مواءمة السوق السعودية، باعتبار أن العناصر البشرية العاملة تعد من أهم الأمور التي اهتمت بها رؤية 2030، لافتاً أن المرحلة القادمة هي التنافسية، من خلال توفير موارد بشرية مدربة تساهم في تحقيق مستوى عال من الكفاءة والفاعلية».
ولفت إلى أن السوق السعودية منفتحة بشكل كبير، وهناك حراك اقتصادي كبير يتطلب عمالة نوعية، ولديها مقدرة على قراءة السوق السعودية بشكل جيد، لتكون أحد معاول البناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.

تصحيح أوضاع المخالفين
أوضح المستشار في وزارة الداخلية، رئيس فريق العمل في اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية «وطن بلا مخالف» اللواء جمعان الغامدي، أن الخطة الاستراتيجية في حملة «وطن بلا مخالف»، لا تستهدف جنسية معينة أو شخص بذاته، ولكنها تشمل كل مخالف لإيجاد وطن بلا مخالف، لافتا إلى بدء الحملة الوطنية بمكرمة خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع المخالفين في وقت سابق، كاشفاً عن ضبط 2.7 مليون مخالف حتى الآن.
واستعرض الغامدي أهداف الحملة الوطنية والتي تتضمن ضبط المخالفين في سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة للأيدي العاملة الوطنية والأيدي العاملة الأجنبية النظامية، وإيجاد سوق عمل منظمة، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطن، وأهمية نظامية من يقيم على أراضي المملكة.
وطالب الغامدي بأن يكون هناك ربط بين احتياج التأشيرات التي تطلب من الدول المصدرة للعمالة، وربطها بتوفر الكوادر الوطنية الموجودة للخرجين بكافة التخصصات، لتكون هناك قدرة على عملية المواءمة ما بين الاستقدام وبين تشغيل السوق السعودية بكوادر وطنية مؤهلة، منوها في ذات الصدد إلى بحث مخرجات الحملة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة كل ما من شأنه النهوض بهذا القطاع.
بدوره استعرض نائب الرئيس التنفيذي لشركة سماسكو، المهندس عبدالله العمر، مستقبل القطاع ودوره في رؤية 2030، منوها بما تمثله شركات ومكاتب الاستقدام من ركيزة أساسية للاستثمار في هذا القطاع في المملكة، فضلا عن تعزيزها للتنافسية المجودة لخدمات القطاع بين الشركات، من أجل تقديم الخدمات المتميزة في المملكة للعمالة المنزلية.