انطلقت في العاصمة الهنديةنيودلهي أمس أعمال «الملتقى السعودي الهندي»، تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا ولي العهد للهند ضمن جولته الآسيوية. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين كل من المملكة والهند وعمقها الإستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأوضح أن المملكة أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. الصناعات المستدامة تضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسة تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية، وشارك فيها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند (NITI). وناقش المتحدثون الفرص والتطلعات الاستثمارية في القطاعات والصناعات المستدامة الواعدة، لا سيما قطاعات الصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، والصيدلة والأجهزة الطبية، والسيارات والمعادن. وفي سياق متصل، شارك كل من الرئيس التنفيذي ل«سابك» يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي ل«أرامكو» أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندية للبترول المحدودة سنجيف سينج، ورئيس مجلس إدارة شركة «ويبرو» لاستشارت تقنية المعلومات السيد عظيم بريمجي، في جلسة تناولت الفرص والتحديات على مستوى القطاعات التنموية. 4 تراخيص شهد «الملتقى السعودي الهندي» توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من «سوفت بنك» للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و«شركة أيون اكسجينج أريبيا» في قطاع معالجة وتوزيع المياه، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية. وصاحب الملتقى معرض بعنوان «استثمر في السعودية»، قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفا لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها في إطار دعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.
