انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال "الملتقى السعودي الهندي"، تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - للهند ضمن جولته الآسيوية، تعزيزا لأواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وشهدت أعمال الملتقى حضورا لافتا وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية. واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية لمعالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، تناول فيها العلاقة الاسترتيجية بين المملكة والهند على كثير من الصعد، لافتا إلى أن هناك فرصا نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن المملكة أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد. وفي جلسة عن دور الشباب، ناقش المتحدثون أهم قضايا رواد الأعمال الشباب وإسهاماتهم في دعم الاقتصاد، حيث شارك في الجلسة كل من شيف كيمكا من المؤسسة العالمية للتعليم والقيادة، وعميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتورة أسماء صديقي، إضافة إلى المؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جونثان أورتمانز، وأدارها الإعلامية آرتي سبرمانيام. وشهد "الملتقى السعودي الهندي" توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و" شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه،إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية.
