نظام الإفلاس في ندوة

نظمت لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة السعودية للمحامين ندوة عن نظام الإفلاس، شارك فيها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة بالدمام.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة إبراهيم الحسين في بداية الندوة أن المجتمع القانوني بالشرقية يحتاج للمزيد من البرامج القانونية المتخصصة فالمنطقة تضم 8 محاكم و6 جامعات تتوزع على 10، وعدد المحامين المرخصين يتجاوز 350 محاميا و900 متدرب، وتهدف اللجنة للارتقاء بالأداء المهني القانوني في المملكة، وتلمس احتياجاته وأن تكون المحاماة خياراً إستراتيجياً يسهم في خدمة العدالة بالمجتمع.
وبين المتحدث الأول في الندوة إسماعيل الصيدلاني أن النظام سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بما يتوافق مع المعمول به دوليًا، وأكد المتحدث الثاني المحاسب القانوني عادل بودي أن تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل الإغلاق يواكب الرؤية ويحمي الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.