الاتحاد العام للشغل في تونس يجدد التهديد بإضراب فبراير

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن الأزمة بين المنظمة النقابية والحكومة لا تزال تراوح مكانها، مضيفا أنه لا توجد أي بوادر نحو الانفراج، وهو ما يعني أن الذهاب إلى تنفيذ الإضراب هو الخيار الأقرب إلى الحدوث.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الأسبوع الماضي، أنه قرر الدخول في إضراب عام بيومين في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فبراير المقبل، وهو الإضراب الثالث في أقل من 4 أشهر، وذلك من أجل الضغط على الحكومة لرفع أجور الموظفين العموميين.
وأكد الطاهري، في تصريحات إعلامية، أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة بين الطرفين، حيث ستعقد جلسة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يبدو متشائما حيال نتائج هذه الجلسة وإمكانية التوصل إلى حل وإيجاد مخرج قد يلغي الإضراب، مضيفا «لا نعوّل كثيرا على تقدّم يذكر».
تعثر المفاوضات
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس بيانا حول الإضراب، وقال فيه إنه «أمام استمرار تعثّر المفاوضات في الوظيفة العمومية المتعلقة بالزيادة في الأجور، فإنه تقرر دخول كافة الأعوان العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام في إضراب، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 فبراير المقبل».
ووصف مراقبون هذه الإضرابات المتكرّرة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، بالتعنت أمام مقترحات الزيادة التي قدمتها الحكومة، مرجحة وجود خطط لدى هذه المنظمة تقترن بالانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، والتي قد تلعب فيها المنظمة دورا بارزا، من خلال إمكانية دخولها على المعترك السياسي، إما عبر الدفع بمرشح أو الاصطفاف وراء أحد الأحزاب السياسية.