القمة التنموية العربية تناقش الاقتصاد الرقمي والمبادرة السعودية للسياحة

بدأت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية أمس أعمال دورتها الرابعة في بيروت، بجلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مشروع بنود جدول أعمال القمة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.
وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 27 بندًا، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.
وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان عليا عباس خلال الجلسة عرضًا موجزًا لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة، مشيرة إلى أن هناك عددا من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته، إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي.
وقالت «اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي»، وعدت أن «انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات»، آملة أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.
مما يذكر أن اللجنة تضم كلًا من «ترويكا» القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان)، و «ترويكا» المجلس الاقتصادي والاجتماعي (السودان والعراق وسلطنة عُمان)، إضافة إلى تونس والمغرب والأمين العام.
أهمية القمة
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أهمية القمة، وأوضح أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي سيتم عرضها على جدول أعمال القادة العرب وأولها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة ثم ملف الأمن الغذائي العربي خاصة مع وجود نقص في الغذاء بالدول العربية التي تستورد ما يعادل 35 مليار دولار سنويًا.
وبيّن أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفًا حول منطقة التجارة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، حيث شهدت «منطقة التجارة» العام 2017 تطورات مهمة جدًا منها انتهاء جولة «بيروت» حول اتفاقية التجارة في الخدمات، خصوصًا أن الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات وقعت عليها 3 دول هي: مصر والمملكة والأردن وهي تمثل نقلة كبيرة في إطار منطقة التجارة الحرة، ما يعمل على مكافحة الفقر ويساعد في تشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بالسياحة والثقافة، لفت إلى أن هناك مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب بالإسكندرية مؤخرًا، من أجل استثمار التكامل بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي العربي لدعم الاقتصاد العربي.
وأفاد أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفًا مهمًا بشأن «دعم الاقتصاد الفلسطيني».