الشورى يطالب بنظام للري والصرف

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
وطالب المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438/1439 المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري، والميزانية اللازمة للقيام بمهامها المسندة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة.

شركات أرباب الطوائف
وافق المجلس على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بإعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة.
دورات تثقيفية للزواج
انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 /1439، حيث طالبت اللجنة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وأوصى الدكتور عبدالله السفياني وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم.
‏ولفتت الدكتورة فاطمة القرني إلى أن وزارة العدل أعلنت منذ 8 سنوات عن دراسة أجرتها وانتهت إلى حاجتها لأكثر من ألفي وظيفة نسوية في القطاعات العدلية المختلفة، لكننا لم نلمس لها جهداً واضحاً لتلبية هذا الاحتياج.
العناية باللغة العربية
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 /1439.
وطالبت اللجنة الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق، وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.
كما طالبت اللجنة الهيئة بإجراء دراسات معمقة لقياس رضى المواطنين والمقيمين وزوار المملكة عن الخدمات السياحية، ودراسة مقترحاتهم والأخذ بالمناسب منها؛ للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة، داعية إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة.
السجل الصحي الوطني
طالبت اللجنة وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
كما طالبت ببناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية، والعدالة، والمساءلة، ويوفر المعلومات المالية، ويحدد المسؤوليات الإدارية، وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي، وتكوين الشركات الحكومية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، وطالبت بوضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية، وعضوية اللجان الطبية المختلفة.
وأشار الدكتور خالد العقيل إلى أهمية ابتعاث الكوادر الطبية لإعداد أطباء سعوديين من ذوي الكفاءة العالية، وطالب الدكتور عبد العزيز الحرقان بالعمل على إنشاء مراكز متخصصة لمرضى التوحد بدلاً من اضطرارهم للسفر إلى مراكز خارج المملكة.