قال وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء حبيب العادلي، أمس، خلال شهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام الحدود الشرقية»، التي تنظرها الدائرة «11 إرهاب»، إنه كانت هناك مفاجأة بدخول الإخوان وحماس وبعض البدو بمركبات عليها أسلحة من أجل إسقاط النظام في أحداث 25 يناير2011، وقيامهم بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم الأقسام والمرافق العامة بالعريش، مشيرا إلى أن تلك الهجمات خلفت مجازر في العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل. وردا على سؤال المحكمة حول ما قرره الشاهد بأن ما صاحب أحداث يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة، وهل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديك معلومات مسبقة؟. قال العادلي إن وزارة الداخلية كان لديها معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان وأن الإعداد كان يتم من عام 2009، بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وأن الجانبين خططا لإسقاط نظام حسن مبارك السابق. يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ب«إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.