رغم الاتفاق الذي تم قبل أيام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في مدينة سوتشي، لإقامة منطقة عازلة غير عسكرية للفصل بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة في إدلب، إلا أن التطورات التي أعقبت لقاء سوتشي، بما فيها من اختراق الهدنة من قبل قوات النظام السوري إلى جانب وجود مخاوف اندلاع اقتتال بين الفصائل العاملة في إدلب ومحيطها، تشير إلى أن اتفاق بوتين وإردوغان معرض للانهيار في أي لحظة. كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي والتركي، قد تضمن 10 بنود من بينها، الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب وتعزيز نقاط المراقبة العسكرية التركية فيها، والعمل على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض 15 إلى 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد، كذلك تقوم روسيا بكلّ الإجراءات اللازمة لتؤمّن تفادي عملية عسكرية وهجوم على إدلب، فيما يتم الحفاظ على الوضع القائم حالياً. وأشار الاتفاق إلى أن كلّ المجموعات المسلحة التي توصف بالإرهابية المتشددة سيتم إخراجها من المنطقة منزوعة السلاح بحلول الخامس عشر من أكتوبر، إضافة سحب كلّ الدبابات ومنصات إطلاق الصواريخ والمدفعية والهاون لجميع الجهات المتنازعة من المنطقة منزوعة السلاح بحلول العاشر من نفس الشهر. يأتي ذلك فيما أجمع مراقبون على وجود 10 صعوبات تواجه تركيا في إدلب بعد توقيع اتفاق سوتشي، من بينها قدرة أنقرة على تنفيذ تعهداتها للروس بنزع أسلحة سلمتها المسلحين وسحبها من إدلب خلال مدة أقصاها 15 أكتوبر، وتوقع تعطيل التنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها «جبهة النصرة» للاتفاق، كذلك وجود مخاوف من انتقام الجماعات المتطرفة عبر شن هجمات إرهابية في الداخل التركي. نقاط سرية قالت تقارير إن الاتفاق «الروسي- التركي» تضمن بعض الخفايا من بينها: تعهد أنقرة للروس بنزع كامل الأسلحة التي سلمتها للمسلحين في سورية منذ بداية الحرب وسحبها من إدلب خلال مدة أقصاها 15 أكتوبر، كذلك اشتراط بوتين أن تتم عملية نزع سلاح المسلحين تحت رقابة الجيش الروسي وكل فصيل يرفض الاستسلام والانسحاب إلى المنطقة المعزولة السلاح سيتم نسفه فورا. وأوضحت التقارير أن هناك بعض البنود الغامضة التي لم يتم الكشف عنها في الاتفاق والمتعلقة بدخول مؤسسات النظام السوري لاستلام مهامها قبل نهاية العام، الأمر الذي يضفي غموضا حول مستقبل هذا الاتفاق، والذي جاء في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف التنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها «جبهة النصرة» التي يتوقع أن تعمل على تعطيل الاتفاق وهو ما يفتح الباب أمام صدام عسكري معها من قبل فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي. الخيارات المتوقعة هناك عدة خيارات قد تواجه «هيئة تحرير الشام» وباقي الجماعات المسلحة في إدلب، في مقدمتها التخلي عن السلاح في حال أرادوا البقاء وفي حال أصروا على الاحتفاظ بأسلحتهم سيتحتم عليهم مغادرة المدينة ومن المتوقع أن ينضم الرافضون لتسليم أسلحتهم إلى «جبهة التحرير الوطنية» التي تدعمها تركيا في مثلث «جرابلس- الراعي- البا»، أما المجموعات الرافضة لهذه الخيارات فمن المتوقع أن تقوم أنقرة بعد ذلك بتزويد روسيا بالمعلومات والخدمات اللوجستية اللازمة لمواجهتهم عسكريا. وذكر المراقبون أن أنقرة تواجه خطرين مهمين في الاتفاق التركي الروسي: الأول عدم ضمان أمن القوات التركية العاملة حول إدلب، والثاني يتمثل في انتقام الجماعات المتطرفة منها وذلك عبر شن هجمات إرهابية في تركيا الأمر الذي يضع تركيا في حالة تأهب قصوى لمواجهة مثل هذا الاحتمال. وأشار المراقبون إلى أن تطبيق الاتفاق «سيكون حافلا بالمخاطر وللطرف التركي أكثر من غيره كون أنقرة تحملت مسؤولية التعامل مع هيئة تحرير الشام، متوقعين أن تقاوم هيئة تحرير الشام اتفاقا ينص على حجبها جغرافيا وتفكيك خطوط دفاع المعارضة على خط التماس» مع النظام. كما يشكل الاتفاق اختبارا مفصليا لتركيا في سورية، ورغم صعوباته ليس أمامها خيارات أخرى، نظراً للضرر الكبير الذي سيلحق بالمصلحة التركية في حال انهار الاتفاق التركي الروسي في إدلب. تقديم ضمانات حسب التقارير، فإن الاتفاق أوقف حتى الآن ما كان يبدو أنه هجوما وشيكا على إدلب تحضر له قوات الأسد والقوات الروسية التي تسعى للقضاء على آخر معاقل فصائل المعارضة، كما منع الاتفاق تعرض ملايين المدنيين للخطر، مضيفة أن «ما يبدو حاليا هو أن اتفاق سوتشي أعطى فترة جديدة تقوم فيها أنقرة بتقديم ضمانات، خصوصا أن موسكو لا تستطيع مواجهة مأساة إنسانية في إدلب وتريد في الوقت نفسه ضمان أمن تواجدها العسكري في شمال سورية، لا سيما في قاعدة حميميم الجوية». وأوضحت التقارير أن المشكلة الأساسية الحالية تكمن في قدرة أنقرة على إقناع موسكو بأن المتطرفين في إدلب سيوافقون على المنطقة منزوعة السلاح مع تسليم أسلحتهم الثقيلة، وعلى هذا الأساس قد يبدو خيار اعتماد أنقرة على القوة العسكرية مطروحا، خصوصا مع تعزيزاتها العسكرية في نقاط المراقبة التابعة لها. وكانت أنقرة قد قامت مؤخرا بتعزيز مواقعها العسكرية في نقاط المراقبة ال12 التابعة لها بقوات إضافية وبراجمات الصواريخ ومعدات عسكرية أخرى حول إدلب، كما أغلقت أنقرة حدود إدلب الغربية والشمالية عبر قواتها العسكرية.
1 تعهد أنقرة للروس بنزع أسلحة سلمتها للمسلحين وسحبها من إدلب خلال مدة أقصاها 15 أكتوبر 2 اشتراط بوتين أن تتم عملية نزع سلاح الفصائل تحت رقابة الجيش الروسي 3 التأكيد على نسف أي فصيل يرفض الاستسلام والانسحاب إلى المنطقة المعزولة السلاح 4 وجود بعض البنود المتعلقة بدخول مؤسسات النظام السوري لاستلام مهامها قبل نهاية العام 5 توقع تعطيل التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها «جبهة النصرة» للاتفاق 6 إمكانية وقوع صدام عسكري بين النصرة وفصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي 7 عدم ضمان أمن القوات التركية العاملة حول إدلب 8 مخاوف من انتقام الجماعات المتطرفة من تركيا عبر شن هجمات إرهابية في الداخل 9 إجبار تركيا على إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الهجمات المتوقعة 10 القلق من انهيار اتفاق سوتشي لما يلحقه من أضرار بمصالح تركيا
