40% من الشركات الأميركية لمهاجرين

كشفت تقارير اقتصادية حديثة، عن أن ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، منذ عام 2011، يعزي مباشرة إلى الهجرة، وأن أي تخفيضات للهجرة من شأنها أن تضُر بالمكاسب الاقتصادية، بالإضافة إلى إعاقة الابتكار.
وأكد تقرير لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلا عن دراسة اقتصادية جديدة، أن من محاسن الهجرة أنها تجذب الأشخاص ذوي التفكير الريادي للانضمام إلى القوى العاملة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المهاجرين يشكلون 14 % فقط من سكان الولايات المتحدة، إلا أن المهاجرين أسسوا 40 % من الشركات في قائمة «فورتشن 500»، ونحو 30 %من جميع الأعمال التجارية في البلاد منذ عام 2011، بما في ذلك أكثر من نصف الشركات المبتدئة التي تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، هذا بالإضافة إلى بعض المهاجرين حصلوا على براءة اختراع أو الفوز بجائزة الأوسكار أو جائزة نوبل.
تبديد الصورة السلبية
أشار التقرير إلى أن أهمية الفصل بين النمو الاقتصادي الإيجابي والتصور السلبي للمهاجرين، حيث إن أماكن مثل «وادي السليكون» الشهير في الولايات المتحدة قد جنت فوائد هائلة من العمال المهاجرين، الذين ربما لم يأتوا بعد إلى المصانع في ويسكونسن.
وطبقا للدراسة التي فحصت معدلات الهجرة في دول أخرى، فقد وجدت أنه إذا تم تجميد الهجرة إلى المملكة المتحدة في عام 1990، لكان اقتصاد البلاد أقل بنسبة 9 % مما هو عليه اليوم، أي بخسارة تبلغ 226 مليار دولار، وإذا تم تطبيق تجميد مماثل في ألمانيا، لكان صافي الخسارة الاقتصادية 6 % أو 180 مليار دولار.