26531 طلبا تنفيذيا خلال عام وأحكام المحاكم تتصدر ب 19 ألفا

حققت محاكم التنفيذ في المناطق ارتفاعا في عدد الطلبات التي تم الانتهاء من تنفيذها والمقيدة خلال عام 1438 إلى العام الجاري 1439، حيث بلغ عددها 26531 طلبا تنفيذا، فيما تنوعت تلك الطلبات ما بين أحكام وقرارات صادرة من محاكم، إلى جانب أوامر سبق أن صدرت بحكم قضائي وأوراق لها قوة السندات النظامية، وعقود موثقة وأحكام ومحررات وأوامر صادرة من بلاد أجنبية. من جانبها، بلغت الأحكام الصادرة من المحاكم التنفيذية التي تم الانتهاء منها 19276 حكما، بينما سجلت القرارات والأحكام الصادرة من لجان شبه قضائية 3610 حكما، و1388 قرارا صادرا من محكمة، و1502 محضر صلح موثق، بينما بلغ عدد أحكام المحكم 255 حكما، وعدد الأوامر الصادرة من المحاكم 137 أمرا، وعدد الأوراق العادية التي صدرت فيها الأحكام 112 ورقة.

انخفاض المحررات الموثقة
يأتي ذلك في وقت سجلت الأوراق التي اكتسبت قوة السند التنفيذي بموجب النظام 78 سندا تنفيذيا، وعدد العقود الموثقة 46 عقدا. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في بلاد أجنبية 36 حكما، وعدد الأوامر القضائية الصادرة في بلد أجنبي 37 أمرا، والعقود التي لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 25 عقدا، بينما سجلت محاكم التنفيذ انخفاضا في عدد المحررات الموثقة التي صدر فيها حكم تنفيذي، وبلغ عدد تلك المحررات 5 محررات، والمحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي 10 محررات، في حين سجلت الأحكام المحكمة الصادرة في بلد أجنبي 5 أحكام.

التقدم في المؤشرات الدولية
أكد المحامي عاصم الملا ل«الوطن»، أن ارتفاع وتيرة الأحكام التنفيذية والانتهاء من تلك الطلبات التي تتنوع ما بين أحكام وقرارات، تدل على أن وزارة العدل تطبق مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، حيث يسهم ذلك في التقدم دوليا فيما يتعلق بمؤشر إنهاء وتنفيذ العقود.
وأضاف «إن ارتفاع وتيرة إنهاء مستندات التنفيذ بكافة أنواعها يعود لما تم تطبيقه مؤخر من آليات تسهل على المنفذ ضدهم في تسديد المبالغ المطلوبة آليا، وكذلك أصحاب الحقوق، حيث تم تدشين خدمة السداد الإلكتروني التي سهلت على الكثير ممن تصدر بحقهم أحكام تنفيذية من السداد آليا دون مراجعة المحاكم»، موضحا أن النظام الذي أطلقته الوزارة ساهم في إنهاء العمليات التنفيذية خلال 24 ساعة، حيث يعمل على إيصال المبلغ الذي يتم سداده إلى المحكوم له آليا، وبعد ذلك يرفع القرار آليا على المنفذ ضده بعد إجراء عملية السداد من خلال الرقم المفوتر للسداد الإلكتروني. وأشار الملا إلى أن ما تم الإعلان عنه في تعديل بعض مواد لائحة التنفيذ ساهم في إعطاء قضاة التنفيذ صلاحية أكثر لإرجاع الحقوق لأصحابها مما رفع سقف وتيرة الأحكام والأوامر والقرارات التنفيذية بكافة أنواعها والانتهاء منها.

أرقام وإحصاءات
26531 طلبا تنفيذا في مختلف المناطق
19276 حكما من المحاكم التنفيذية
3610 أحكام من لجان شبه قانونية
1388 قرارا صادرا من محكمة
1502 محضر صلح موثق
أحكام المحكم 255 حكما
137 أمرا من المحاكم
112 ورقة صادرة فيها الأحكام
آليات سهلت الأحكام التنفيذية
تسهيل دفع الغرامات آليا
التقليل من الحضور للمحاكم