«العدل» تجبر مقاول بدفع 16 مليون ريال لصالح جهة حكومية

في دائرة تنفيذ المحكمة العامة بالرياض

أكدت وزارة العدل أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض نفذت حكماً قضائياً بإلزام أحد المقاولين بدفع أكثر من ستة عشر مليوناً ريال لصالح إحدى الجهات الحكومية.
وذلك عقب صدور حكم مكتسب القطعية والتأكد من استيفائه في قضية تخص الجهة الحكومية وتعمل على إرجاع حقها فيه. وأشارت الوزارة إلى أن قاضي التنفيذ ألزم أحد المقاولين بتنفيذ أمر إجباري بإرجاع هذا المبلغ مستنداً في قراره القضائي على مواد التنفيذ الثانية، والتاسعة، والرابعة والثلاثون، ولوائحها التنفيذية والتي تتضمن (المادة الثانية) عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفى من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. أما المادة التاسعة فتتضمن بأنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، الأوراق التجارية.
العقود والمحررات الموثقة. الأحكام ، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام ، كما تفيد المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ على أن يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ علي قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، وأن يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (3،2،1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وفيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (8،7،6،5،4) من المادة (التاسعة)- الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ومحكمته، وتوقيعه. كما يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إباغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.وان يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة، لإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
وذكرت الوزارة أن وكالة الحجز والتنفيذ هي المخولة بالإشراف على دوائر التنفيذ بالمملكة مؤكدة على أن الطلبات التي تنظرها وتحكم دوائر التنفيذ فيها لقضايا تنوعت بين القضايا المالية والأوراق التجارية وقضايا النفقة وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرته الدولة.
يذكر أن دوائر التنفيذ بالمملكة تبلغ (319) دائرة تنفيذ يعمل بها (319) قاضي تنفيذ يعملون في كافة المحاكم العامة بالمملكة.