مجلس الشيوخ الكندي يستمع لشهادات أمهات أجبرن على تسليم أطفالهن للتبني

استمعت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشيوخ الكندي، الأسبوع الماضي، لشهادة مؤلمة لأم كندية شرحت فيها كيف أجبرتها السلطات على تسليم طفلها للتبني في كندا ما بعد الحرب العالمية الثانية. ووفقا لقناة CTV الكندية قالت المرأة أمام اللجنة: «وقف موظفة الشؤون الاجتماعية أمامي، وقالت لي: بصراحة، لن تشاهدي طفلتك مرة أخرى طالما أنت على قيد الحياة، لو بحثتي عن الطفل فستدمرين حياته وحياة والديه بالتبني».
انتهاكات التبني القسري
بعد ذلك عقد مؤتمر صحفي، عن الشهادة التي قدمت أمام اللجنة وبحث في قضايا الأطفال الذين قدمتهم السلطات الحكومية للتبني وفصلتهم عن آبائهم وأمهاتهم وغالبيتهم من السكان الأصليين في كندا.
وقال رئيس اللجنة آرت إيجلتون إن ما يقرب من 600 ألف رضيع ولدوا لأمهات غير متزوجات وسجلوا على أنها «ولادات غير شرعية» وذلك بين عامي 1945 و1971، وأشار إلى أن اللجنة لا تعرف حتى الآن العدد الدقيق لعمليات التبني القسري بسبب «السرية السائدة» في كندا.
وأضاف، استمعت اللجنة إلى أدلة خلال جلسات الاستماع حول تسليم ما نسبته 95% من أطفال الأمهات غير المتزوجات في دور الولادة للتبني، مقارنة ب2% من عمليات التبني القسري الموجودة في كندا حاليا. وأضاف، أدى ذلك إلى مشاكل نفسية وأضرار صحية لحياة الأمهات.
خذي جروا بدلا من الطفل
يصف التقرير الجديد عقود التبني القسري بأنه «فترة مشينة في التاريخ الكندي، ويدل دلالة حقيقة على وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان، ومن المؤكد أن سياسة التبني القسري للأمهات غير المتزوجات أمر غير أخلاقي».
وخلال جلسات الاستماع التي بدأت في مارس الماضي، استمعت اللجنة إلى شهادات لنساء أخذت السلطات أطفالهن من دور الولادة وسلمتهم إلى عائلات غير معروفة. ووصفت امرأة حياتها بأنها «جحيم صامت». وقالت امرأة أخرى، إن ابنتها أُخذت منها عند الولادة عندما كانت مخدرة. وقالت إنها أُجبرت على توقيع وثائق التبني، وقيل لها إن الشرطة ستقبض عليها إذا قاومت الأمر.
يقول رئيس اللجنة: بمجرد الانتهاء من تجاربهم في دور الولادة، تم إخبار الأمهات بعدم الحديث عن ذلك مرة أخرى، وأضاف، قالت السلطات لبعضهن إنه يحق لكن الحصول على جراء مقابل الأطفال وذلك لتملأ أوقات فراغكن».
الحكومة مجبرة على الاعتذار
تقول رئيسة مجموعة Origins Canada غير الربحية، فاليري أندروز، إن كثيرا من الانتهاكات قامت بها الحكومة الكندية خلال العقود الماضية، ويجب عليها الاعتذار. وأضافت، بعض الكنديين قد يقولون إن هذا حصل في وقت سابق، ولكن السياسات والممارسات الوحشية وغير الإنسانية المرتكبة ضد الأمهات غير المتزوجات وأطفالهن في كندا لا يمكن تقليصها أو محوها من الذاكرة فما تزال الكثير من الأمهات أحياء ويعانين الأمرين ولا يعرفن أين أولادهن أو أين يعيشون.
وأوصت اللجنة أن تصدر الحكومة اعتذارا رسميا للضحايا وأن تؤسس مجموعات استشارية للأمهات لتقديم كافة المساعدات إليهن والبحث في الملفات القديمة، لكي يعرفن أبناءهن، وماذا حدث لهم خلال هذه السنوات الطويلة.