اجتمع المستبعدون من ضمان نجران أمس لإعداد شكوى لتقديمها لوزير الشؤون الاجتماعية، يتظلمون فيها من استبعادهم من الضمان الاجتماعي وإيقاف مستحقاتهم المالية بحجة أنهم موظفون في إحدى شركات نقل الطالبات بنجران، واصفين القرار بالتعسفي، مشيرين إلى من يقف خلفه بقولهم: "لقد غاب الضمير الحي لدى من اتخذ هذا الإجراء بحرمان فئة بحاجة ماسة للدعم المادي". وحضر التجمع عدد كبير من المستبعدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 280 مواطنا من كبار السن المتضررين من قرار الفصل، لكتابة عريضة للمطالبة بإعادتهم إلى الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مصدر رزقهم وأسرهم، ووصف المستبعدون هذا القرار بالتعسفي من قبل الجهات المسؤولة عن فصلهم، وأشاروا بقولهم: "لقد غاب الضمير الحي لدى من اتخذ هذا الإجراء، وذلك بحرمان فئة بحاجة ماسة للدعم المادي نظرا لكبر السن ومحدودية الدخل وكثرة الأسر". وطالب المستبعدون في شكواهم وزير الشؤون الاجتماعية بإعادتهم لصرف مستحقاتهم المالية من الضمان الاجتماعي. ويقول المواطن صالح بالحارث: لماذا لم يتم إشعارنا من قبل الشركة والضمان الاجتماعي بأنه سيتم استبعادنا من الضمان قبل التعاقد معنا، حتى نكون على بينه من أمرنا، وأضاف: أن هذا الإجراء يعتبر خدعة وقع فيها عجزة أكثرهم لا يجيد القراءة والكتابة، وتم توقيعهم على عقود مع الشركة لا يعرفون ما تنص عليه. ويصف المواطنان حسن آل شرية وحشان الصقور، طريقة فصلهم واستبعادهم من الضمان بغير المنصفة، مطالبين المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك وحل مشكلتهم وإعادتهم للضمان الاجتماعي لتأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة اليومية الصعبة. وكان قد فوجئ المتعاقدون مع إحدى شركات نقل الطالبات بالمنطقة بإيقاف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي وتلاعب الشركة المشغلة لهم بعدم دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لديها لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اعتراضهم على قرار الاستبعاد وتوقفهم عن العمل بالشركة، احتجاجا على القرار وتقديمهم شكوى أول من أمس على مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة، حيث تم إفهامهم من قبل الموظفين بالمكتب بأن هذا القرار صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية. "الوطن" اتصلت بمدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران عبدالعزيز الخميس لأخذ تعليقه حول شكوى المستبعدين وامتنع عن التصريح. مشيرا إلى أنه ليس مخولا بالتصريح لوسائل الإعلام.
