4 أهداف لمجلس التجارة الإلكترونية

كشف المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش، ل«الوطن»، عن 4 أهداف يستهدفها المجلس الخاص بالتجارة الإلكترونية، والذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
وذكر الكبريش أن أبرز هذه الأهداف هي تكثيف وتركيز وتوحيد الجهود، معرباً عن أسفه لضعف تصنيف المملكة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحتل المرتبة 92، حسب تقرير البنك الدولي، مؤكداً أن رؤية المملكة نصت على تعزيز الاستثمارات في القطاع الرقمي.
التحول الرقمي
قال الكبريش إن هناك أكثر من 25 مبادرة في برامج التحول تهدف إلى تحسين التحول الرقمي، وهذه المبادرات تتوزع ما بين الوزارات، وبالتالي فإن وجود مجلس خاص سيساهم في توحيد جهود الوزارات لتحسين التحول الرقمي، وتقوية البنية التحتية بالتجارة الإلكترونية، موضحاً أن حجم التجارة الإلكترونية، حسب تقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضعيف ولا يتناسب مع طموحات المملكة، فحسب 2016 لا يتجاوز 30 مليار ريال سنوياً، ويتوقع أن يقفز بمعدل 100% عام 2020 ليصل إلى 60 مليار ريال.
سرعة الاندماج
أشار الكبريش إلى أن وجود المجلس سيحفز جميع الشركات في القطاعات الخاصة والعامة على التحول وسرعة الاندماج بالتجارة الإلكترونية، موضحا أن التجارة الإلكترونية تعتبر الثورة الرابعة عالميا، موضحاً أن كثيراً من الاستثمارات العالمية تستهدف السوق السعودية، ووجود هذا المجلس، وسن التشريعات سيعطي بنية تحتية مهمة وقوية لخدمة القطاع والاقتصاد، ويرفع تنمية المحتوى المحلي فيما يخص التجارة الإلكترونية.
مساهمة الشركات
قال الكبريش إن هيئة الاتصالات نصت على تحويل قطاع التجزئة من التقليدي إلى الإلكتروني بمعدل 80%، مقرا بأن وجود المجلس سياسهم بتحقيق الهدف، ويتطلع أن تكون الشركات المحلية مساهما ولاعبا رئيسا على المستوى الإقليمي.
الأهداف
تكثيف وتركيز وتوحيد الجهود بين الوزارات
رفع الثقافة والحاجة إلى التحول بالتجارة الإلكترونية
سن التشريعات الضرورية لحفظ الحقوق للمستهلكين والموردين والخدمات اللوجستية
بنية تحتية مهمة وقوية لخدمة القطاع