قانونيون يطالبون بفرض رسوم على التقاضي للحد من القضايا الكيدية

في الوقت الذي كشف فيه مصدر عدلي ل«الوطن» أن إجمالي الجلسات المنعقدة في القضايا الجزائية الواردة للمحاكم الابتدائية بلغ 376 ألف دعوى أو قضية، خلال 8 أشهر منذ بداية العام 1439، طالب قانونيون، عبر «الوطن»، بفرض رسوم للتقاضي، ما يعمل على الحد من القضايا الكيدية ويقضي على الكثير منها. وتصدرت منطقة مكة المكرمة ارتفاعا في عدد الجلسات في القضايا والدعاوى، وبلغ عدد الجلسات 92 ألف جلسة، في 5 قضايا واردة وهي دعوى كيدية، وجرائم معلوماتية، ودعوى سب وشتم، وابتزاز، وإصدار شيك بدون رصيد.
مجانية التقاضي
أوضح المحكم الدولي والمستشار القانوني أيمن أحمد السهيان ل«الوطن» أن مجانية التقاضي ترهق القضاء وتسهل رفع القضايا الكيدية التي تهدف إلى الإضرار بالخصم دون وجه حق، وأن فرض رسوم للتقاضي سيخفف ويقضي على الكثير من القضايا الكيدية، وكذلك تهاون بعض القضاة في تعزير المدعي وفرض العقوبة اللازمة في القضية الكيدية، يجعل من أصحاب النفوس الضعيفة من يتجرأ على رفع القضايا الكيدية، التي إن لم تنفعه لا يناله منها أي ضرر.
قضايا منتشرة
أوضح المحامي والمستشار نواف حسين النباتي، أن دعاوى السب والشتم هي من الدعاوى المنتشرة بكثرة، لأن أي مشكلة وخلاف بسيط يتحول إلى سب وشتم وهي من دعاوى مجانية التقاضي، بينما قضايا ودعاوى الشيكات بدون رصيد، التي ‫يتم إصدار شيك من قبل أحد الأشخاص، ويتم تسليمه للآخر وعند ذهابه للبنك لسحب مبلغه يتفاجأ بأن الشيك بدون رصيد، عندها يتقدم بدعوى لدى محكمة التنفيذ، وهكذا مع جميع القضايا مثل قضايا الجرائم المعلوماتية التي تكون عن طريق التواصل الاجتماعي وتخضع لنظام الجرائم المعلوماتية.
أهمية التثقيف
أشار المستشار القانوني السهيان أننا بحاجة ماسة للدور التوعوي من وزارة العدل والمحامين في نشر الثقافة القضائية وتوعية المجتمع للحد من هذه القضايا، سواء في التحذير من رفع مثل هذه الدعاوى أو في إرشاد المتضرر في حقه من طلب التعويض تجاه الضرر الذي تعرض له من هذه القضايا.