غموض قرار "التسوية" يعيد "التباين" لرواتب المعلمين والمعلمات

عاد التباين من جديد لرواتب معلمي ومعلمات "التسوية" بسبب تباين الإجراءات التي اتخذتها بعض الإدارات التعليمية المنفذة، بهدف تنفيذ قرار تسوية رواتب المعلمين والمعلمات في الدفعة الواحدة، والذي أقرته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من المعلمين أن تفسير الإدارات التعليمية لبنود القرار، أدى إلى تباين رواتبهم من جديد بسبب ما أسموه "صرف الفروقات"، كشف مسؤول بالشؤون المالية في وزارة التربية ل "الوطن" أمس، أن بعض مسؤولي أقسام النفقات والرواتب في إدارات التعليم، اجتهدوا في تفسير البندين الثاني والثالث من قرار التسوية، والمتعلقين بتاريخ التسوية، وصرف الفروقات.
وأكد أن استفسارات عديدة وردت إلى الشؤون المالية حول اعتماد صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المشمولين بالتسوية اعتبارا من تاريخ التسوية، أم اعتماد التسوية دون فروقات، وذلك بسبب ورود تاريخ محدد "قبل عامين" لاعتماد التسوية، وورود عبارة "دون إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي".
وأوضح معلمون أمس، استمرار غموض آلية تنفيذ القرار في إداراتهم التعليمية، وأن مسؤولي الشؤون المالية في بعض الإدارات أبلغوهم بانتظار توضيح القرار من قبل الوزارة، للبدء في تنفيذ محتوياته، في الوقت الذي نفذته إدارات تعليمية أخرى وفق تفسيرها.
وجاء هذا الجدل بين المعلمين والمعلمات من جهة، وإداراتهم التعليمية من جهة أخرى، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم ضم المعلمين والمعلمات العاملين في المستويين الثالث والرابع ضمن قرار التسوية، ومنحهم درجات وظيفية متساوية على نفس المستوى الذي يشغلونه حاليا.
وتضمن القرار الذي أصدره المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، أواخر الشهر الماضي، إضافة المستويين الثالث والرابع لبرنامج تسوية الرواتب الذي أوصت بتنفيذه لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات، وتلقته مختلف الإدارات التعليمية للبنين والبنات.
وقضى القرار الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات من حيث اختلاف الدرجة الوظيفية بين المعينين في عام واحد، ومنحهم درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا وفق جداول مرفقة بالقرار، اعتبارا من غرة جمادى الأولى من العام 1430، دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مستحقات مالية بأثر رجعي، وتنفيذا لتوصيات لجنة تسوية رواتب المعلمين والمعلمات في الدفعات 1416، 1417، 1418، 1419 للمعلمين، ودفعات 1415، 1416، 1417 للمعلمات.