اتفاقية تعاون بين التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وقّع وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله محمد الفوزان، أمس، في مقر الوزارة، مذكرة تعاون بين الجهتين لتجسيد سبل التعاون المشترك في بناء شراكة إستراتيجية لنشر ثقافة الحوار وقيمه في أوساط التعليم العام والعالي، من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة، على أن يضع كلا الطرفين مختلف الإمكانات المتوافرة لديهم في خدمة الطرف الآخر، لنشر مهارات الاتصال وثقافة الحوار بين منسوبي التعليم العام والعالي، من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة، كما تناولت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في إعداد الندوات والبرامج الحوارية للقضايا الوطنية التي تمس احتياجات المواطنين، وتدخل ضمن اهتمامات الطرفين.
ثقافة الحوار
تضمنت أيضا التعاون بين الطرفين في إقامة المسابقات الثقافية والمعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية التي تسهم في نشر ثقافة الحوار وفي إقامة برامج تدريبية وحوارية. وشملت اتفاقية التعاون عددا من البنود التي تعزز من تنفيذ وإدارة بعض البرامج، خصوصا في برامج «تنمية مهارات الاتصال في الحوار - الحوار التربوي -الحوار الفكري -الحوار المجتمعي -الحوار مع الطفل «حاورني» -مشروع سلام للتواصل الحضاري» على أن يقوم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدعم وزارة التعليم فنيا في مجال الحوار، وتدريب منسوبي الوزارة وطلاب التعليم العام والعالي، داخل وخارج المملكة، على ثقافة الحوار والاتصال في تلك البرامج.

استطلاع الرأي
تناولت الاتفاقية قيام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإجراء دراسات استطلاع الرأي العام حول القضايا المهمة في المجتمع، وتضمنت أيضا بأن تقوم وزارة التعليم بتهيئة مرافقها لإقامة أنشطة المركز، من مؤتمرات وبرامج تدريبية، والإفادة من الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن أحكام هذه المذكرة تسري 3 سنوات من تاريخ توقيعها، وتجدد لمدة مماثلة تلقائيا ما لم يتم إنهاؤها، وسيعتمد الإطار التنفيذي للاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يضم متخصصين من منسوبي الطرفين، يعمل على إعداد خطة عمل تنفيذية مفصلة في كل مرحلة، أو موضوع من الموضوعات ذات الصلة، وترفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل إلى أصحاب الصلاحية لدى الطرفين.