تحرك أميركي لاستئناف مفاوضات السلام بعد رمضان

ألمح مسؤول أميركي كبير إلى قرب طرح إدارة الرئيس دونالد ترمب، خطة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وسط تقديرات بأن يتم ذلك بعد انتهاء شهر رمضان.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدات على حسابه في «تويتر»: إن الوقت قد حان لنقلب الصفحة، ونبدأ العمل ومواجهة التحديات الكبيرة، ونرى إذا ما كان بإمكاننا التوصل إلى سلام في النهاية. علينا جميعاً المحاولة. فلنبدأ العمل.
وفيما لم يتضح حتى الآن كيف سيتم الإعلان عن هذه الخطة ومضامينها وسط تقديرات بأن يكون قطاع غزة عنصريا مركزيا فيها، ذكرت مصادر دبلوماسية في تصريحات إلى «الوطن» أن الخطة الأميركية ستدعو للتفاوض حول قضايا الحل النهائي ولكنها ستطلب تأجيل بحث قضيتي القدس واللاجئين حتى نهاية هذه المفاوضات باعتبارهما القضيتين الأعقد في المفاوضات حتى الآن.
قرار مجلس حقوق الإنسان
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن عريقات مواقف جميع الدول التي تقف إلى جانب الحق والعدل وخص الدول ال29 التي صوّتت في مجلس حقوق الإنسان إلى جانب القرار، مشددا على أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية كبيرة لتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة هو القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وردع جرائمها، والانتصاف لحقوق الضحايا، وإحقاق العدالة.
مواقف بعض الدول
واستهجن عريقات موقف الدول التي صوتت ضد القرار مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، وال 14 دولة التي امتنعت عن التصويت، مؤكداً أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهي من التطرف وإراقة الدماء. وتساءل: لماذا ترفض الولايات المتحدة - التي اصطفت إلى جانب إسرائيل ودافعت عن احتلالها وجرائمها وتبنت روايتها خلال مسيرات العودة وزودتها بكل وسائل الحصانة- إرسال لجنة تقصي حقائق لإثبات ادعاءاتها؟.
وأكد عريقات أن الجانب الفلسطيني سيقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وسيتابع مساعيه القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه وجعله يدفع ثمن احتلاله، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على القرار إن تل أبيب ترفض القرار الذي اعتمد من قبل أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل ونتائجه معروفة مسبقا.