حذر مرشحون للانتخابات العراقية ومراقبون من تنامي النفوذ الإيراني بعد الانتخابات التشريعية، وسعيها إلى تشكيل حكومة عراقية توفر منافذ اقتصادية تضمن تدفق الأموال، بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، على غرار ما حصل خلال الولاية الأولى والثانية لحكومة نوري المالكي. قالت مصادر عراقية إن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، سيجعل طهران ترمي بكل ثقلها لتشكيل حكومة عراقية توفر منافذ اقتصادية تضمن لها تدفق الأموال، على غرار ما حصل خلال الولاية الأولي والثانية لحكومة نوري المالكي. يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه الانتخابات التشريعية بالعراق، أمس، والتي تشارك فيها قوائم معروفة بولائها لطهران. عزلة إيران وأضافت المصادر أن الموقف الأميركي سيسهم في عزلة إيران بوصفها راعية الإرهاب في المنطقة، ستعمل بقوة لتعزيز نفوذها في الساحة العراقية، لافتا إلى أن الكثير من القوى العراقية يعول على قرار ترمب للحد من مظاهر التدخل الإيراني في الشأن العراقي. وكانت الولاياتالمتحدة طالبت إيران بتنفيذ عدد من المطالب من بينها عدم السعي لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووقف العمل في إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وتقديمها لدول وجهات أخرى، ووقف دعم إيران للإرهابيين والمتطرفين، والامتناع عن تهديد الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، فضلا عن إنهاء تصعيد النزاع في اليمن ومنح الأسلحة للحوثيين، ووقف الهجمات الإلكترونية، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين واعتقال الأجانب. الابتعاد عن الصراع أعرب المرشح عن التحالف المدني ماجد الزركاني، عن اعتقاده بأن مطالب الولاياتالمتحدة تتطلب من الدول المجاورة لإيران التعاطي الجدي معها، وقال في تصريحات إلى «الوطن»، إن هناك قوى سياسية ستمنح إيران المزيد من الفرص للتدخل في الشأن العراقي، وتوفر لها قاعدة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ومع إعلان قوى عراقية رفضها التدخل الإيراني في الشأن الانتخابي دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وقوائم أخرى إلى إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأميركي، والعمل على تشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب تفرزها صناديق الاقتراع. وقال المرشح عن ائتلاف الوطنية أحمد خالد الجنابي، إن الموقف الأميركي ترك ردود أفعال متباينة في المشهد العراقي بين مؤيد ومعارض، مشددا على أهمية التمسك بالدستور بخصوص منع اتخاذ العراق ساحة ومنطلقا لتأجيج الصراع بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أهمية اتفاق القوى العراقية على تبني موقف موحد يخدم المصالح الوطنية. رفض سياسة المحاور في أكثر من مناسبة أعلنت الحكومة العراقية رفضها الدخول في سياسية المحاور، فيما دعت الدول الإقليمية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار أمن المنطقة. ويرى الكاتب كاظم حبيب أن التدخل الإيراني السياسي المباشر في الشأن العراقي يتمثل في تشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة وتمويلها وتسليحها وتنفيذ برامج مدمرة لتنفيذ عمليات إرهابية، وافتتاح القنوات التلفزيونية الدعائية الخاصة الممولة من إيران لتكريس الطائفية والوجود الأمني والميليشي والاقتصادي والاجتماعي والمذهبي الإيرانيبالعراق، موضحا أن الميليشيات الموالية لإيران شكلت أحزابا وكيانات للمشاركة في الانتخابات، ومن واجب كل إنسان غيور على وطنه وشعبه أن يفضح هذه الأدوار ولا يسكت عنها ولا يسمح ببقاء هؤلاء بالسلطة عبر الانتخابات. مطالب أميركية من إيران - عدم السعي لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات - وقف العمل في إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية - عدم تقديم الصواريخ لدول وجهات أخرى - وقف دعم إيران للإرهابيين والمتطرفين - الامتناع عن تهديد الملاحة في الخليج والبحر الأحمر - إنهاء تصعيد النزاع في اليمن ومنح الأسلحة للحوثيين - وقف الهجمات الإلكترونية - إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان - وقف قمع المتظاهرين واعتقال الأجانب
