المؤشر يستهل الأسبوع بخسارة 1.34% ويتراجع إلى 6315 نقطة

السيولة تتماسك عند مستوى 4.6 مليارات ريال

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعاته أمس ليخسر 85 نقطة منخفضا بنسبة 1.34% لينهي جلسته عند 6315 نقطة، وذلك بعد أن كسر أثناء الجلسة مستوى 6300 نطقة و6250 نقطة.
ويبدو أن السوق تأثرت بما حل بسعر النفط من تراجعات يوم الجمعة لأقل من 70 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من أن تضر أزمة ديون أوروبا بنمو الاقتصاد العالمي وتؤدي لتباطؤ الطلب على الطاقة .
وعن قيم التداولات في السوق أمس لم تشهد تغيرا كبيرا مقارنة بما كانت عليه الأربعاء الماضي حيث وصلت إلى 4.6 مليارات ريال بينما كانت في جلسة الأربعاء 4.59 مليارات ريال ، ووصل حجم التداول إلى 214 مليون سهم، تمت من خلال 95 ألف صفقة .
وكان تراجع قطاعي المصارف والبتروكيماويات العامل الأساسي في تراجع السوق أمس ، إلا أن قطاع البتروكيماويات رغم أنه كان من أكثر القطاعات تراجعا إلا أن ارتداد سهم سابك في النصف الثاني من الجلسة أنقذ السوق من الإغلاق تحت مستوى 6300 نقطة ، حيث تراجع السهم أثناء الجلسة إلى 88 ريالا بنسبة تراجع بلغت 4.6% وذلك قبل أن يقلص خسائره ليغلق عند 90 ريالا وبنسبة تراجع 2.4% .
وجاءت تراجعات قطاع المصارف على خلاف ما حدث مع أسهم المصارف في الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية ، حيث كان صعود الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بسبب إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك ، كذلك ارتفعت أسهم البنوك في الأسواق الأوروبية في أواخر جلسة التداول يوم الجمعة ، وهو ما حال دون إغلاق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر .
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميعها فى الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاعين هما الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 0.37% ، والاستثمار المتعدد بنسبة بلغت 0.06% ، فيما تصدر القطاعات المنخفضة الأسمنت بنسبة بلغت 2.57% ، تلاه البتروكيماويات بنسبة 2.23% .
أما أداء الأسهم فقد ارتفع منها 40 سهما فقط مقابل تراجع 90 سهما في حين أغلقت 9 أسهم عند نفس إغلاقاتها الأربعاء الماضي ، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم زين السعودية الذي ارتفع بنسبة 9.6% ليغلق عند 9.7 ريالات ، وعلى الجانب الآخر تصدر قائمة الأكثر تراجعا سهم الصقر للتأمين بنسبة 6.77% خاسرا 4.25 ريالات ليغلق عند 58.5 ريالا .
واعتبر بعض المحللين أن الأزمة الأوروبية الحالية هي طوق نجاة للقارة، مشيرين إلى أن العالم يتنافس على النمو الاقتصادي وهو المحدد الأول لحركة أسواق المال والاقتصاد ، حيث إن أوروبا كان من الصعب ان تحقق نموا خلال الفترة القادمة كون عملتها كانت مرتفعة جدا وكذلك تكلفة العمالة ، بالاضافة الى أنه ليس لديهم مرونة كالتى تتمتع بها الولايات المتحدة حيث استطاعت نقل كثير من المصانع إلى شرق آسيا لإنتاج منتجات منافسة ، لذلك يتوقع البعض أن يساهم انخفاض اليورو بشكل كبير في رفع معدلات النمو في أوروبا ، إضافة إلى بعض التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو نموا يتجاوز ال1% وأن تبدأ علاماته بالربع الجاري والثالث طالما أن اليورو ضعيف في هذه الفترة.