أوضح مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية أكرم الطوال أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي. وأضاف في ورشة عمل بعنوان «آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» في غرفة الشرقية أمس أن «المؤسسات الخاسرة أو المفلسة تعفى من الوعاء الزكوي أو الضريبي، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة، وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، وأن تكون هذه المصاريف كما هو حال المصاريف الأخرى مؤيدة بمستندات». وبين الطوال أن «أسعار ضريبة الدخل هي سعر نسبي واحد 20% على دخل الأفراد والشركات، وضريبة الأرباح الرأسمالية تتم وفق نظام أهم مميزاته الوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة». وأوضح أن «الأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة هي رؤوس الأموال وغلاتها، وكل واردات وأرباح الأفراد والشركات من تجارة، صناعة، أعمال شخصية، ممتلكات، وكذلك الصفقات المالية والتجارية وبيع الأسهم»، لافتا إلى أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيما خارج المملكة، وله نشاط اقتصادي في الداخل، أو لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الأقل.
