استغاثة المعنفات بTwitterيكشف خلل الثقة في الحماية الاجتماعية

في الوقت الذي استجابت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لنداءات استغاثة فتاتي حفر الباطن وأبها، اللتين ظهرتا في مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي خلال ال48 ساعة الماضية، وهن يشتكين التعنيف من ذويهم، وتصدر وسم #انقذوا_معنفه_ابها، و#أمل_الشمري_معنفة_في_حفرالباطن، متابعات واهتمامات النشطاء، أبدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بمستشفى الحرس الوطني، مها المنيف، في حديثها ل«الوطن»، انزعاجها الكبير من ظهور بعض حالات العنف الأسري على الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم ثقة الجمهور بآليات التبليغ المعتمدة مثل خط البلاغات الموحد 1919.
قصور خط البلاغات
أكدت المنيف أن الاعتراف بوجود قصور في خط البلاغات الموحد مهم، وأنه لم يقم بواجبه على أكمل وجه من ناحية حماية الضحايا عند استنجادهم به، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يقومون بها في خط التبليغ لم تكن فعالة، ما دفع المعنفات إلى اللجوء لاستخدام العواطف واستجداء مشاعر نشطاء التواصل الاجتماعي عبر المنصات المشهورة.
وأضافت «هناك مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني لتحسين استخدام الخدمات المقدمة للضحايا، ومنها تحسين آليات التبليغ والتعامل مع البلاغات الواردة إلى 1919».
سجلات وطنية
أبانت المنيف أن هناك سجلات وطنية تدون حالات العنف الواردة إلى القطاع الصحي، من ضمنها السجل الوطني لتسجيل حالات العنف ضد الأطفال، والعنف ضد البالغين، مشيرة إلى أن العنف الجسدي يتصدر قائمة حالات العنف، ثم الإهمال، ثم العنف الجنسي ضد الأطفال.
ضعف مؤهلات الكوادر
انتقدت المنيف، عدم أهلية الأخصائيين والأخصائيات العاملين في مراكز الحماية للتعامل مع الضحايا بالطرق العلمية الحديثة، إضافة إلى ضعف التواصل بين الضحية ومراكز الحماية أو بين مراكز الحماية والقطاعات الأخرى مثل الشرط والدوائر القضائية.
حالات تعنيف
أكد عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور، خالد الفاخري ل«الوطن» أنه لا يمكن إثبات وجود حالات تعنيف على الإناث داخل دور الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، مشيرا إلى أن ما قد يتداوله البعض في مواقع التواصل من سوء تعامل ضد بعض المقيمين في دور الرعاية يتطلب أدلة وإثباتات لحماية حقوق الأفراد ومحاسبة المقصرين.