كشفت ل«عكاظ» المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف عن بدء تطبيق المشروع الوطني للحد من «التنمر» بين الأقران في مدارس التعليم العام تجريبيا، اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ومنظمة اليونسيف واللجنة الوطنية للطفولة. وأشارت إلى عقد دورات تدريبية تجريبية للمشروع هذا العام بهدف إقرار وتجويد الحقيبة التدريبية لتحقيق الوقاية من ظاهرة التنمر بين الناشئة، تستهدف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد، وكذلك المرشدين والمرشدات الطلابيين بمدارس التعليم العام. وبينت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن نجاح الحملة التوعوية لنشر ثقافة التصدي للعنف الأسري بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في خط مساندة الطفل واستقبال الحالات والبلاغات من الأطفال ومقدمي الرعاية في جميع انحاء المملكة، شجعت البرنامج على إعادة إطلاق الحملة في المدارس هذا العام. وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مها المنيف أن برنامج الأمان الأسري الوطني لا يتعامل مع ضحايا العنف بشكل مباشر إنما يسلط الضوء على برامج الوقاية والتدريب والتوعية حيث إن تقديم الخدمات لضحايا العنف يتطلب مجهودا لفريق متعدد التخصصات ومن جميع القطاعات الحكومية (الصحية، الشؤون الاجتماعية، والجهات القانونية والأمنية). وفي ما يخص الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف الموجهة ضد الأطفال لفتت إلى أن السجل الوطني لتسجيل حالات العنف الواردة ضد الطفل في القطاع الصحي يستقبل ما يقارب 200 - 300 حالة سنوياً تشكو من إصابات متعددة من أهمها العنف الجسدي يليه الإهمال والعنف الجنسي، وهي حالات ترد فقط للقطاع الصحي كما ذكرت. وهناك حالات أخرى ترد للقطاع الاجتماعي وتسجل هناك وفئة ثالثة يستقبلها القطاع الأمني، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الاجتماعية لرصد حالات العنف الموجهة للمرأة والطفل.واختتمت الدكتورة مها المنيف حديثها بقولها: اعتقد مع الموافقة على نظام الحماية من العنف والايذاء العام المنصرم، والذي يؤكد إلزامية التبليغ للجهات المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة)، ستتوفر للشؤون الاجتماعية قاعدة بيانات كبرى تضم جميع حالات العنف الواردة إلى مختلف القطاعات المتعاملة مع الأطفال والنساء.
