أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني أهمية انتشار الجمعيات الخاصة بحماية الأسرة في مختلف المناطق، مثل جمعية حماية الأسرة بجدة التي تأسست منذ أقل من سنة مشددة على ضرورة انشاء مثل هذه الجمعيات للتصدي لمشكلة العنف التي تعتبرها مشكلة شاملة لعدة مراحل سواء تأهيل أو علاج أو رعاية مشيرة الى أهمية تكاتف جميع القطاعات للتصدي لظاهرة العنف الاسري. وقالت سموها خلال المؤتمرالصحافي الذي أقيم يوم أمس بالخبر بمناسبة الدورة التدريبية الرابعة للمهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، بحضور الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني "نشجع على أن يكون هناك وعي في المجتمع بأهميه هذه القضية والعمل على مكافحتها سواء بالحماية أو بالتوعية أو بالتأهيل". وأضافت سموها يجب أن يكون لدى المرشدات والمرشدين الطلابيين تأهيل بحيث يكتشفون الطفل الواقع عليه الأذى والعنف، ومحاولة تدريبهم على رصد هذه الحالات ليوجهوها للجهات المعنية، متمنية أن تكون هناك دورات في القطاع التعليمي لتأهيل المرشدين ليتعاملوا مع هذه القضية بشكل أفضل وحول تخصيص مناهج تعليمية تعني بهذه المشكلة. قالت: يجب أن يكون هناك توعية مختلفة في المدارس من خلال الأنشطة، وانه لا يحتاج وضع ماله علاقة بالعنف الاسري في المناهج التعليمية وأضافت: "لا يحتاج وضع ذلك بالمناهج ولكن نحصرها في حلقة ضيقة بحيث يكفي منها التعريف بالبرامج التعريفية التي تتم بالمدارس).. وأكدت سمو الأميرة عادلة أنه ليس بالضرورة لكل مرتكب العنف أن يكون مختلاً عقلياً سواءكان رجلا أو إمراة، مشيرة الى أن الاضطرابات في العلاقات الأسرية هي المشكلة إن كان أبا أو أما لأن ليس دائماً العنف يصدر من الأب، فقد يصدر من الأم أيضاً بسبب هذه الاضطرابات ولكن لايمكننا أن نقول بسبب اختلال عقلي، لا بل لكل حالة أسبابها المختلفة فلا نستطيع التعميم، فبعض الحالات يكون سببها اضطرابات نفسية وبعضها ضغوطات تفرغ سلبياً في الشخص غير المناسب، وهذا دليل على أن تكون هناك رعاية للمعنف نفسة أيضاً ليس فقط الضحية، فنحن نسعى إلى ترابط الأسرة مع بعضها وخلق سبل لتفريغ الشحنات السلبية بطريقة إيجابية دون إلحاق الضرر بأفراد الأسرة. ودعت سموها الى أهمية الربط بين البرنامج وبين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية وبين مركز رصد حالات العنف التابع للمراكز الصحية حيث أصبح هناك طريقة إلزامية لرصد هذه الحالات وأصبح أيضاً هناك سجل وطني لرصد هذه الحالات. وفي اجابتها على سؤال ل "الرياض" حول انجازات برنامج الأمان الأسري الذي أنشىء في عام 2005قالت سموها انها سعيدة من النتائج بالحراك الاجتماعي الذي حصل بسبب البرنامج موضحة بأن المجتمع يشهد انفتاحاً تجاه هذه المشكلة ورصد للقضايا، ففي السابق كانت المشكلة سراً داخل الأسرة. واضافت سمو الأميرة عادلة في الوقت الحالي تحقق وعي داخل الأسر بحقوقها وواجباتها،وبدأ هناك تبليغ عن هذه الحالات بالإضافة إلى الحالات التي ترد إلى القطاع الصحي، فهذا الوعي يعتبر مؤشرا جيدا كبداية، متمنية سموها أن تتقلص هذه المشكلة وإن كانت لاتعد ظاهرة لعدم وجود إحصاءات دقيقة، إلا أنها ولو كانت أعدادا بسيطة فهي تعتبر كثيرة بالنسبة لنا كمجتمع مسلم له عاداته وتقاليدة، فعلينا التوعية لكي نتفادى الوصول لمرحلة التأهيل أو الرعايه). من جانبها بينت الدكتورة مها المنيف حالات العنف التي يمكن للبرنامج الوصول لها داخل الأسر إن (التعامل مع هذه الحالات قضية اجتماعية وقانونية ونفسية وأمنية، يجب أن يكون هناك تكاتف في جهود المؤسسات الحكومية جميعها في القطاع الصحي والاجتماعي والأمني، فأي حالة ترد إلى القطاع الصحي يتم معالجتها صحياً ونفسياً ثم تحول إلى الشؤون الاجتماعية أو لجان الحماية لمعالجة وتأهيل الحالة اجتماعياً، مؤكدة أنه عندما يتطلب الأمر يتم تحويل الحالة إلى الجهات الأمنية. واشارت الدكتورة مها الى أن هناك دراسة ينظمها برنامج الأمان الأسري ويدعمها ويقوم بها مجموعة من الخبراء بالجامعات السعودية لعمل مسح شامل لحالات العنف الأسري والإجراءات التي تكون فيها المؤسسات الحكومية ومدى الوعي والحاجة إلى التدريب، وخلال أشهر قريبة ستظهر نتائجها من خلالها سنأخذ صورة حول مدى انتشار هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها). وعن عدد الحالات التي استقبلها البرنامج اشارت الدكتورة مها المنيف الى ان مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني ازداد ثماني اضعاف عدد الحالات منذ افتتاحه، كما ان اخر احصائية للشؤون الاجتماعية كانت مابين 500الى 600حالة سنوياً. وكانت الأميرة عادلة قد أكدت في كلمتها التي افتتحت بها أعمال الدورة التدريبية الرابعة للمهنيين المتعاملين مع حالات اساءة معاملة وإهمال الأطفال بأن العنف الأسري ليس قضية محلية أو اقليمية بل هو قضية عالمية مقلقة يترتب عليها تبعات خطيرة ما لم تتكاتف الجهود لرصدها ومعالجتها للحد منها بالاضافة الى وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع العنف الأسري وضحاياه والمتسببين. وقالت سموها "إن رؤيتنا في برنامج الأمن الأسري الوطني تعتمد على إرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق أفراده ويرعى ضحايا العنف الأسري في ظل مراعاة القيم الإسلامية والعربية الأصيلة وفرض ضوابط لردع أي خلل يمس العلاقة الأسرية. وفي هذا الإطار اهتم البرنامج بوضع أهداف تتركز على تعزيز الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتوعوية لضحايا العنف الأسري. وأضافت ان برنامج الأمن الأسري الوطني حرص على التدريب المتخصص للعاملين في مجال العنف الأسري وتوفير الخبرات والموارد الملائمة لذلك بهدف مكافحة هذه القضية، والوقاية منها كما سعى الى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة كونها أداة مهمة في مواجهة العنف الأسري تؤهل كوادر متمكنة لديها المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلة بمهنية وترابط وتكامل بين جميع أدوار المشرفين على الحالات. جدير بالذكر أن الدورة التدريبية الرابعة متعددة التخصصات في الخبر تستمر أربعة أيام ويشارك فيها متحدثون من أمريكا والبحرين والأردن اضافة الى المملكة وينظمها البرنامج بالتعاون مع الجمعية الدولية للوقاية من اساءة معاملة أو اهمال الأطفال وجمعية طب الأطفال السعوديين وشبكة المهنيين العرب للوقاية من اساءة معاملة أو إهمال الأطفال برعاية "أرامكو السعودية".
