(الأمان الأسري الوطني) يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة نايف للعلوم الأمنية

تهدف إلى تبادل الخبرات والدراسات وتنفيذ برامج ودورات تدريبية

قامت صاحبة السمو الملكي الاميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني ومعالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبرنامج الأمان الأسري الوطني ، بهدف تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث العلمية ، وكذلك البدء في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات والدورات التدريبية المشتركة ، والتي تساهم في تفعيل أداء القطاعات الأمنية والقضائية في التعامل مع حالات العنف الأسري.
وقد مثل جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية معالي الدكتور عبدالعزيز صقر الغامدي مدير جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية وذلك يوم أمس الساعة الواحدة ظهراً.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أن البرنامج يعتزم حالياً وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عقد دورات متقدمة مختصة بالقطاعات الأمنية والقضائية تحت مسمى (الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة الأطفال للمهنيين العاملين في القطاعات الأمنية والقضائية)، موضحة أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء ثقافة حقوقية لدى المشاركين وإكسابهم مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال والعنف الأسري، كما تهدف هذه الدورات التخصصية لتوعية وإعداد وتزويد العاملين في القطاعين الأمني والقضائي بمختلف تخصصاتهم بالمعرفة النظرية والإجراءات النظامية للتعامل الأمثل والصحيح مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال من حيث تلقي البلاغات والاستجابة لها وإجراءات الضبط والتحقيق وجمع الأدلة والادعاء والمرافعة والمحاكمة في حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال
وأشارت إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني قام خلال العامين المنصرمين بعقد العديد من الدورات العامة (متعددة التخصصات) لجميع المهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتم تدريب أكثر من ( 400 ) مهني من مختلف التخصصات من ضمنهم ما يقارب (80) من رجال الأمن والقضاء والمحامين وأبانت الأميرة عادلة بنت عبدالله، أن الجامعة تتبنى بالتعاون مع البرنامج عمل هذه الدورة سنوياً وتوفير أفضل الخبرات التدريبية المحلية والعربية والدولية لهذه الدورات المتخصصة حيث تم عرض محتوى الدورة على مختصين ومدربين من جامعة نايف العربية وتم تنقيحها.
من جهته أوضح معالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أن هذا التعاون سيكون بمثابة الركيزة الأساسية التي منها ستنطلق الدورات والخبرات التي سيستفيد منها الجميع في مجال حماية الأسرة والمجتمع .
كما ذكرت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، أن هذه الدورة التدريبية تستهدف القضاة والمحامون، ومدراء أقسام الشرط ورؤساء التحقيق الجنائي، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والأطباء الشرعيون، والباحثون القانونيون، وممثلو القطاعات الأمنية والقضائية في لجان الحماية الاجتماعية.
وأفادت الدكتورة المنيف، أن الدورة التي تعقد سنويا بمشيئة الله ستتطرق للمحاور التالية: حقوق الطفل ومفاهيم إساءة معاملة الأطفال، (حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، والإجراءات النظامية في قضايا إساءة معاملة الأطفال في المملكة، وحقوق الطفل في النصوص الشرعية والاتفاقيات الدولية ).
كما ستتطرق الدورة إلى محور الأساليب المختلفة في تلقي البلاغات وطرق الاستجواب والتدابير والوقائية: (طرق البحث والتحري في قضايا الإساءة والعنف الأسري، وقواعد سماع أقوال الأطفال ضحايا الإساءة والعنف الأسري، وقواعد استجواب المتهم في قضايا إساءة معاملة الطفل، وتدابير وقاية حماية الأطفال ضحايا الإساءة)، ومحور دور الطب الشرعي في كشف الأدلة الجنائية في مجال إساءة معاملة الأطفال: (أنماط الإصابات، وأساليب وطرق جمع الأدلة المادية والحيوية، وأساليب وطرق فحص الأدلة المادية والحيوية مثل فحص الحمض النووي) ومحور المرافعات القضائية في قضايا إساءة معاملة الأطفال: (دور الادعاء في قضايا إساءة معاملة الطفل، ودور الدفاع في قضايا إساءة معاملة الطفل، وقواعد المحاكمة في قضايا إساءة معاملة الطفل).
جدير بالذكر أنه شارك في إعداد المحتوى التدريبي لهذه الدورة فريق من المستشارين والمختصين من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مستشارين إقليميين من الدول العربية. كما شكل برنامج الأمان الأسري الوطني لجنة من مختلف القطاعات ذات العلاقة وتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية لإعداد مادة الدورة وتكونت اللجنة من كل من:
الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني ، والدكتور ماجد العيسى المدير الطبي والإجتماعي لبرنامج الأمان الأسري الوطني ، والدكتور سعيد الغامدي المشرف على مركز الطب الشرعي – وزارة الصحة ، الدكتور ناصر الشهراني أمين لجنة إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً) ، المقدم الدكتور علي المحيميد عضو هيئة التدريس - مدينة تدريب الأمن العام ، النقيب الدكتور صلاح الطبيقي مدير شعبة الطب الشرعي – الأمن العام ، العقيد عادل الشليل مدير شعبة العلاقات الإنسانية - الأمن العام ، الأستاذ أحمد المحيميد مستشار قانوني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيّة ، الدكتور أحمد اليحيا رئيس مادة الطب الشرعي بكلية الملك فهد الأمنية.