د. مها المنيف كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، الدكتورة مها المنيف عن اعتماد وزير الصحة، رئيس مجلس الخدمات الصحية، المسؤول عن اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء الواردة للقطاع الصحي، الدكتور عبدالله الربيعة لمراكز الحماية من العنف للكبار في المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة كالمستشفيات العسكرية والتعليمية والتخصصية، بعد بدء العمل في عشرين مركزاً بمستشفيات وزارة الصحة السعودية. بدء العمل وتؤكد المنيف إنشاء مراكز في المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة، مبينة أن مراكز الحماية من العنف للكبار ستكون موجودة في مستشفيات الولادة والأطفال والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية، وتعد هذه المرحلة الثانية من برنامج «الحماية من العنف والإيذاء»، بعد انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة للأطفال، منوهة ببدء العمل حالياً في 50% من المراكز المخصصة للكبار، لافتة إلى أن عدد المراكز المخصصة للكبار سيكون قريباً من تلك المخصصة للأطفال والبالغ عددها 41 مركزاً، وسيكون أطباء النساء والولادة، وطب الأسرة، وأطباء الرعاية الأولية المسؤولين في مراكز الحماية للكبار. ربط إلكتروني وتقول: «جميع تلك المركز مربوطة إلكترونياً بالسجل الوطني لتسجيل حالات الحماية من العنف»، وتشير المنيف إلى أن الحالات التي تصل للقطاعات الصحية تكون في حالة سيئة جداً، سواء من حيث الإصابات والكسور وإصابات الرأس وغيرها أو حتى تصل الحالة متوفية، بخلاف تلك التي ترد للشؤون الاجتماعية أو تشاهد في المدارس والتي قد تكون أخف، لافتة أنها ومن خلال اطلاعها على الإحصاءات الأخيرة للحالات المسجلة في السجل الوطني فإن الحالات في ازدياد؛ نظراً لزيادة الوعي بضرورة التبليغ، وازدياد عدد المراكز، مشيرة إلى أنه من بين التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات العنف الأسري في القطاع الصحي. تكتم الأطباء كما تبين المنيف أن عدداً كبيراً من الأطباء لا يبلغ عن الحالات جهلاً بإلزامية التبليغ أو حتى آليته، حيث إنه يتم عن طريق إدارة المستشفى للجهات الخارجية وليس عن طريق الأفراد وهو ما يشكل عنصر حماية لمن يبلغ، وشددت المنيف على وجود عقوبة لمن لا يبلغ أو يتهاون في التبليغ عن حالات العنف تصل حد سحب الرخصة، بحسب المادة ال 11 من نظام المهن الصحية، ومن ضمن التحديات التي تواجههم ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية والقطاعات الأخرى كالشؤون الاجتماعية والشرطة. خط المساندة وتكمل المنيف: «فمثلاً قد يبلغ قطاع صحي عن حالة معينة ليفاجئ بعدها أن الحالة لم يتابعها أحد وقد يعود الطفل لذات الأسرة التي مارست الإيذاء ضده»، منتقدة وسائل الإعلام التي تسلط الضوء فقط على حالات العنف دون التطرق للجهد الكبير الذي يبذل من قبل اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء الواردة للقطاع الصحي، وكيف تحسن الوضع كثيراً منذ بدء العمل فيه وحتى اليوم، مشددة على كل من يرغب بالتبليغ في الاتصال على خط مساندة الطفل السعودي 116111 الذي ترد عليه اختصاصيات اجتماعيات منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً لكل من يريد الإبلاغ عن أي حالة عنف، فيعطى التوجيهات والإرشادات لكيفية التصرف.
