الأميرة عادلة بنت عبدالله تدعو إلى تعاون الجهات الأمنية والقضائية في حماية المعنفين

مها المنيف: خط ساخن موحد لحماية الأطفال المعنفين

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله في كلمة ألقتها خلال أعمال ندوة المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري في غرفة الشرقية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف رؤية برنامج الأمان الأسري الوطني الذي يعتمد على إرساء أسس مجتمع واعٍ وآمن يحمي ويدافع عن حقوق أفراده ، ويحمي ضحايا العنف الأسري في ظل مراعاة القيم الإسلامية السامية والعربية الأصيلة ، ووضع ضوابط لردع أي خلل يمس العلاقات الأسرية .
وقالت سموها في هذا الإطار لابد من تنسيق وتكثيف جهود كافة القطاعات المعنية في هذه القضية والتي تشمل الأمنية والحقوقية والقضائية والصحية والاجتماعيه والإعلامية ، وذلك للتعامل الأمثل مع هذه القضية ومكافحتها ،والوقاية منها وتأهيل الكوادر المهنية المتخصصة .
متمنية استمرار تعاون جهود الجهات الأمنية والقضائية للقيام بدورها الهام في الحد من ممارسات العنف الأسري وإيجاد آلية ردع تسهم في حماية المعنفين .
الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بينت أبرز منجزات البرنامج ، ،وأشارت إلى أنه تم اعتماد ستة مراكز لحماية الطفل بالمنطقة الشرقية في مستشفيات المنطقة منها مستشفى النساء والولاده بالدمام ، ومستشفى القوات المسلحة بمجمع الملك فهد الطبي ، ومستشفى آرامكو ، وتعمل هذه المراكز في معالجة ومتابعة حالات العنف ضد الأطفال التي ترد للقطاع الصحي ، حيث سيكون هناك تعاون بين هذه المراكز ولجان الحماية الاجتماعيه التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيه .
ونوهت الدكتورة المنيف إلى أبرز المشاريع التي يسعى لتحقيقها البرنامج حالياً منها إنهاء عملية التبليغ الورقي واسستبداله بالتبليغ الإلكتروني لتنظيم عملية الرصد ومشكلة العنف الواقعة ، وسينطلق رقم موحد خاص لتلقي حالات العنف الأسري للأطفال في اليوم العالمي للطفل في نوفمبر والرقم المقترح هو ( 111-116) وهو خط ساخن مساندة للطفل ولوزارة الشؤون الاجتماعية النصيب الأكبر في هذا المشروع ،حيث عملت دراسة لقياس مدى حاجة الأطفال للخط الساخن واتضح لنا أن 85% من أطفال العينة شهدوا حالات عنف ضد الأطفال لم يعوا كيفية التبليغ عنها .
وتناولت الندوة العديد من أوراق العمل كان أبرزها كلمة الدكتور العقيد بندر المخلف من شرطة الدمام ، حول دور المؤسسات الأمنية في معالجة العنف الأسري ،موضحاً دور الأمن العام من خلال المديريات ومراكز الشرطة من متابعة قضايا العنف الأسري بشكل خاص وذلك بالبحث عن مرتكبي الجريمة وضبط المعلومات والأدلة ، و نصت المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه بأن يتقبلوا البلاغات والشكوى التي ترد من جميع الجرائم ،
وأشار إلى أنه قد سجلت قضايا العنف الأسري بالمنطقة الشرقية من عام 1428 ه حتى 1430 ه حالات عدة منها قضايا حقوق الوالدين 299حالة ، تغيب الفتيات 312حالة ، مشاكل عائلية52حالة ، ومؤكداً على أن هناك حالات آخرى لم تسجل وتمت تسويتها بالاتفاق أو الصلح أو سجلت تحت مسميات آخرى كالمشاجرات .