الاحتلال يستعد لإخلاء قرية فلسطينية لمصلحة المستوطنين

تستعد السلطات الإسرائيلية لإخلاء قرية «أم الحيران» الفلسطينية في النقب، توطئة لهدمها وإقامة بلدة «حيران» لمصلحة المستوطنين اليهود على أنقاضها، والتي لن يسمح لغير اليهود بالإقامة فيها.
وقالت مصادر، إنه تم تهجير عشيرة أم القيعان من أراضيها في النقب، إبان النكبة عام 1948، ولاحقا هجروا في عام 1956 إلى موقعهم الحالي، إذ تستعد السلطات لطردهم من جديد.
وكانت قوّات أمنيّة إسرائيليّة دخلت قرية أم الحيران قبل أيام، لإلصاق أوامر هدم وتهجير للقرية، سيتم تنفيذها بين الخامس عشر والتاسع والعشرين من أبريل المقبل.
مطالب بتجميد الأوامر
بعث مركز «عدالة» الحقوقي العربي برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، آفيحاي مندلبليط، وسلطة أراضي إسرائيل، مطالبا بتجميد أوامر الهدم والتهجير ضد أهالي قرية أم الحيران في النقب. وجاء في الرسالة، أن هدم قرية أم الحيران سيترك 350 مواطنا، منهم الأطفال والنساء، دون مأوى.
وأضافت الرسالة، أنه «بخلاف التزامات الدولة ووعودها أمام المحكمة العليا، تصدر هذه الأوامر قبل الوصول إلى أية تسويةٍ عادلة وبالاتفاق مع السكّان، وقبل تأمين أي مسكنٍ ملائمٍ ومتوفّر للعائلات. ذلك في ظل الأهداف العنصريّة والتمييزيّة للجمعيّة الاستيطانيّة «حيران» التي ستنخرط، كما يبدو، في تخصيص قسائم البناء في مستوطنة حيران.
مبان مؤقتة
تضمنت رسالة مركز عدالة أن العائلات التي هُجّرت من القرية وهُدمت بيوتها لا تزال تعيش في ظروف قاسية: «حتّى أولئك الذين أجبروا على توقيع «اتفاقيّة مبدئيّة» وتم تهجيرهم إلى حورة يعيشون حاليا في مبانٍ مؤقّتة خطرة دون الحدّ الأدنى من الظروف المعيشيّة، ودون بنى تحتيّة أساسيّة، كالماء والكهرباء والصرف الصحيّ».
وأرفق مركز عدالة لتوجهه صور وأدلة على الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي تعانيها العائلات التي هُجّرت سابقًا.
كذلك جاء في توجّه عدالة أنه، وبما يخالف الالتزامات المتكرّرة التي قدّمتها الدولة في إطار الإجراءات القضائيّة الهادفة لهدم وتهجير أم الحيران، إذ كانت السلطات قد التزمت، بأن مستوطنة «حيران» ستكون مفتوحة لسكن «كل إسرائيليّ من كل ديانة»، وقد ظهر، بعد نهائية الإجراءات القضائيّة، من الأنظمة الداخليّة لجمعيّة «حيران التعاونيّة» أن السكن في المستوطنة سيكون حصريا لليهود فقط.