مادة الحقوق لماذا لا تُدرس

حاولت المملكة في فترات سابقة وحتى الآن، ترسيخ مفهوم المواطنة عبر إنشاء مراكز متخصصة ومواد تعليمية ك«مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني»، إلى جانب المادة التي أُقرت سابقًا تحت مسمى «التربية الوطنية»، لكن تلك المحاولات حققت نجاحًا خافتًا نوعًا ما، وهذا لا ينفي جديتها.
حاليّا ثمة مقترح أرى أن الحاجة إلى تطبيقه ضرورة، في ظل هذه التغيرات الاجتماعية والفكرية المهمة على الساحة السعودية، ألا وهو «تدريس نظام المرافعات الشرعيّة»، إذ إن القانون هو المؤسس الحقيقي لكل الأرضيات، وهو أصل التعاقد البشري، وأصل الهوية والوطنية.
لذا، فإن إنشاء مادة دراسية تحت عنوان «الحقوق» تمثل فرصة جادة وحقيقية لتحقيق جملة من الأهداف، على رأسها:
أولا: تحقيق مفهوم المواطنة بشكل قانوني، خلال تدريس نظام المرافعات الشرعية بشكله الإجرائي بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية.
ثانيا: تتصدى مادة «الحقوق» لكثير من الظواهر الاجتماعية التي ما زالت موجودة رغم المعالجات الأمنية لها، ومن الأمثلة على تلك الظواهر: التصنيفات الفكرية، الانتماءات الأيديولوجية بوجهها الإقصائي.
ثالثا: إن معرفة العقوبات القضائية ومعرفة الحقوق الوطنية والاجتماعية والفردية، سواء تلك المتعلقة بالمرأة أو الرجل، وهو ما يسمى ب«الثقافة العدليّة»، يجعل الجميع يندرجون تحت إطار شمولي يتجاوز المنطقة أو القبيلة أو الرؤى الذاتية، وهذا يحقق المعنى الحرفيّ ل«التعايش الإنساني» أو ما يسمى فلسفيا «الإنسان الأخير والنموذجيّ».
إن كيفية إنشاء هذه المادة التعليمية يمكن أن يتم وفق عدة مراحل أو إجراءات متتالية، لعل من أبرزها:
• إنشاؤها وفق مضمون يتناسب مع كل مرحلة دراسية وخصائصها النفسية والاجتماعية، بمعدل حصة دراسية أسبوعيا على أقل تقدير، وبشكل مبسط، ويقوم بتدريسها محامون يحملون شهادات متخصصة في القانون، بعد إقرار أرقام وظيفية لهم، مما يضمن إيصالها بشكل تعليمي فعّال.
• تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالعلمية، إضافة إلى محامين ذوي حضور فعّال على ساحة الرأي العام لصياغة الرؤية الإستراتيجية والأهداف العامة والطرق الإجرائية.
وختاما: لا شك أن هناك بعض الإشكالات في نظام المرافعات الشرعية، وهو قد يكون غير مُرضٍ للبعض، لكنه وفي الوقت نفسه يمثل خميرة أوليّة وحقيقية لصياغة عقد قانوني يضم الجميع، ويقتل كل المساحات التي من الممكن أن تستفيد منها أطراف في الداخل أو الخارج لزعزعة الرؤية الجمعية في المملكة، كما أنهُ -أي نظام المرافعات- تحقيق فعليّ لمفهوم الحرية المسؤولة، التي تتماثل مع مقولة روسو الشهيرة «لا حرية دون قانون يحكمها».