علموا الطلاب ... القانون !

أصبح لزامًا علينا إعادة النظر في عدد من المفاهيم التي ترسم حياتنا، فإن لم نقم بذلك اعترافا بأهمية التغيير والتطوير، أبى الزمان – بإذن الله- إلا أن يُغيّرَ ويبدلَ من حالنا، سواء أرضينا بذلك أم أبينا!، وهي سنة من سنن الله في هذا الحياة، لا يقف متفرجا عليها إلا العاجز، ولا ينال منها نصيبه إلا القادر.
إن عملية الحد من مظاهر الفساد التي تتجلى بين الفينة والأخرى في مجريات الحياة تحتاج إلى جهد كبير، ولست أحصر الفساد هنا بمستوى الأخلاقيات والسلوكيات التي تصدر عن فرد أو جماعة، وإن كان جزءا لا يتجزأ من هذه الحياة التي بُنيت على ( نَجْديْن) إما طريق خير أو طريق شرّ، بل تجاوز الفساد إلى ضرب القيم التي تبنى عليها الدولُ وتؤسس عليها المؤسسات المدنية والمجتمعات الإنسانية، فأخذ نصيبه منها فلا أمانة إلا وهتكت أسرارها، ولا صدق إلا تهدمت أركانه، ولا عدل إلا اختلت موازينه، ولا إخلاص إلا ثُلِمتْ قيمه ...، وتحول الحق حقاً ذاتيا، والمطالب مطالب شخصية ...، ولعلّ مرجع ذلك – في نظري – هو غياب القانون الواضح الذي تبنى عليه العقوبات والجزاءات وترصد بواسطته الحقوق والواجبات. القانون المدني المنبثق من النص الشرعي ( قرآنا و سنة صحيحة ) .
إننا بحاجة ماسة إلى تحويل النص الشرعي إلى قوانين مرقومة يتعلمها و يعلمها الكل ويتساوى فيها الجميع؛ لإقامة العدل وتحقيق الإنصاف فيتم تفصيل هذه القوانين إلى كتب يتم تدريسها في التعليم العام بمسمى مادة ( القانون ) يخرج عنها قوانين اجتماعية وقوانين اقتصادية ، وقوانين سياسية وقوانين دينية، وهي تستمد من النص الشرعي، وتفصل بقدر ما فيه من تفصيل، ولا شك أننا بعد ذلك بحاجة ماسة إلى العقل بجانب النقل لإتمام العمل وتطويره. إنّ هذا يعيد لنا صياغة الفرد ليكون فردا مسؤولا، ويشكل المجتمع تشكيلا واعيا؛ ليكون مجتمعا مدنيا قانونيا يحفظ بذلك حقوقه ويلزمه بواجباته، وعلى ذلك تُبنى مؤسساته المدنية التي تمثل خطوته الأولى والأهم في صياغة المجتمع المدني الذي يعتز بإنسانيته، ويقدر وجوده في هذا الكون باعتباره إنسانا حراً، فيتحاور ضمن قانون الأخلاقيات والمبادئ والقيم، ويعيش تحت مظلّة الاختلاف ولا يلجأ للخلاف.
لعل تعليم القانون، وإعادة صياغة المجتمع والفرد تبدأ من تحويل مادة ( المواطنة / الوطنية ) إلى مادة قانون تستمد وجودها الحقيقي في حياة الطالب من أهميتها؛ باعتبارها مادة مثل غيرها من المواد الرئيسة، بل هي من أهم المواد الدراسية التي يتعلمها الطالب، فتكون أساسية توضع لها الأهداف والخطط والبرامج والمناهج والمقررات، وينتخب لها المعلمون والاختصاصيون التربويون. ولعلي أدرك حجم مثل هذه الفكرة، ومقدار ما تحتاجه من جهد كبير مناط على المسؤولين في سرعة اتخاذ الدراسات والقرارات؛ ليكون الطلاب في مراحل التعليم العام هم اللبنة الأولى في إعادة صياغة المجتمع؛ فيتحول مجتمعا مدنيا يعرف ما له وما عليه.
إن بدء العمل في هذه الفكرة منذ المرحلة الابتدائية لتكون اللبنات الأولى فيها، قوانين اجتماعية ودينية تمثل الركائز الأولى في صياغة الطالب وفق مفاهيم أساسية في بناء الإنسان المسلم. وينطلق في المرحلة المتوسطة/ الإعدادية؛ ليكون أكثر تفصيل في القوانين التي يجب أن يلتزم بها وبخاصة أن حياته تأخذ مسارا جديدا في مرحلة مختلفة، فهو بحاجة ماسة لقواعد حيوية تسيّر حياته، وبخاصة أنه سيكون أكثر خروجا إلى الشارع وأكثر احتكاكا بجيران وأبناء حارته وحيّه، فلذا تضحي القوانين أشد التصاقا بأخلاقيات المسلم والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم التعدي على ممتلكات الآخرين. أما في المرحلة الثانوية فيكون القانون أكثر تفصيلا وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية التي تمثل بناء لشخصية المسلم.
ولنا أن نتخيّل بعد ذلك حين يكون القانون واضحا ومعلوما فردا نمى على القانون وتربى على القانون وتعلم القانون ليحفظ حقه أولا ولا يتعدى على حقوق غيره ثانيا.
ولا يخفى على متابع كيف حال مجتمع لا يزداد مع الأيام إلا فوضى بسبب غياب القانون, ولا تمضي الساعات إلا وتكتظ محاكمه بالشكاوى بسبب غياب القانون. ولولا البركة التي تقتنع العقول بأنها تسيّر المجتمع لكنّا في وضع لا نحسد عليه !.
أحمد اللهيب