قالت وكالة «Moody's» للتصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة، وذلك في ظل عودة النمو الاقتصادي للمملكة العام الحالي، مدعوما بزيادة الإنفاق العام وبرامج تحفيزية أخرى. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 % هذا العام، سيقابله تزايد في نمو الإقراض، مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4%. وصرح نائب المدير ومسؤول الائتمان الأول لدى الوكالة، أوليفير بانيس، بأن تعافي أسعار النفط، وحجم النفقات القياسية في الموازنة، وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية ستكون المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الائتمان خلال العام الحالي والمقبل. ولفت بانيس إلى أنه في الوقت الذي يتعافى الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج، خاصة في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، سيظل الإقراض للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية، مبينا أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى خليجيا، في وقت بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة 2 % عام 2017 مقابل 1.9 % عام 2016، وأن تأثير الهوامش الأقوى مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، وانخفاض تكاليف التشغيل سيفوق تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات. ربحية مستقرة أشارت الوكالة إلى أن الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل، سيعززان كفاية رأس المال القوي للبنوك السعودية، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية الملموسة حوالي 17.8 % نهاية عام 2019، بعد أن ناهز 16.8 % في سبتمبر 2017، مبينة أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في المصارف السعودية ستزداد هامشيا إلى نحو 2.5% في غضون 12-18 شهرا.
