أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تغيير توقعاتها المستقبلية للقطاع المصرفي الاماراتي من سلبية إلى مستقرة، ما يعكس التحسن المستمر في المناخ التشغيلي للقطاع والانتعاش المتواصل للقطاع العقاري، ما سيؤدي إلى حلّ الكثير من مشاكل القروض وزيادة ربحية القطاع في الأشهر ال 12 إلى 18 المقبلة. وتوقعت الوكالة أن تحافظ المصارف الاماراتية على مستويات مرتفعة من السيولة وتوسيع الهوامش المالية التي بُنيت بعد الأزمة المالية العالمية. وتوقعت «موديز» نمو الناتج المحلي الاجمالي الاماراتي هذه السنة بنحو 3.6 في المئة و3.7 في المئة خلال العام المقبل مدعوماً بالانفاق الحكومي وخصوصاً في أبو ظبي وكذلك بالمؤشرات القوية على التعافي في القطاع الخاص المتنوع في دبي. وجاء في بيان أصدرته «موديز» أن «هذا النمو المرفق بالثقة المتنامية وتعافي السوق العقارية سيدعم نمو الائتمان إلى ما بين سبعة في المئة وعشرة في المئة في عام 2014، لذلك تعتقد «موديز» أن هذا المناخ العام سيساعد في حل مشكلة القروض المتعثرة وخفض نسبتها إلى إجمالي حجم الاقراض الى ما بين ثمانية في المئة وتسعة في المئة خلال فترة التوقع مقارنة ب10.5 في المئة مسجلة في نهاية العام 2012». ووفق الوكالة يُتوقع أن تتدعّم نوعية الأصول بانخفاض كمية القروض المتعثرة تبعاً لارتفاع حجم التسويات واسترجاع الأموال وعمليات إعادة الهيكلة ونمو حجم الاقراض. وأشارت «موديز» إلى أن الزيادة في الدخل الصافي للمصارف ستوفّر لها توليد السيولة الداخلية المطلوبة لدعم نوعية الأصول خلال فترة التوقعات، إلى جانب محافظة المصارف على المستويات القوية للسيولة.
